وذكر مصدر في حكومة شرق ليبيا وآخر مصرفي وثالث دبلوماسي أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وصف الأوراق النقدية الجديدة بأنها مزيفة، ومع ذلك يجري استبدالها بعملات صعبة في السوق السوداء أو من خلال البنوك المحلية.
كذلك، أردف المصدران الحكومي والمصرفي أن النقود استُخدمت لتمويل مشاريع البنية التحتية في شرق البلاد بعد الفيضانات المدمرة التي وقعت العام الماضي.
“تمويل نشاط المرتزقة الروس”
إلى ذلك، أشار المصدر الدبلوماسي إلى أن “الأموال قد تكون تستخدم أيضاً في تمويل نشاط المرتزقة الروس في ليبيا ومنطقة الساحل”.
وأبلغت مجموعة “ذا سنتري” الدولية للتحقيقات والسياسة، رويترز عن دور لروسيا في ضخ الأوراق النقدية الجديدة إلى ليبيا.
وذكرت رويترز أنها طلبت التعليق من كل من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وفرعه في بنغازي والجيش الليبي وشركة جوزناك الحكومية الروسية لطباعة الأوراق النقدية، لكن لم يرد أحد منهم على طلبها.
عقوبات أميركية
يذكر أن ليبيا انقسمت في عام 2014 لتسيطر فصائل متحاربة على الشرق والغرب. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عام 2020 والجهود المبذولة لإعادة توحيد مؤسسات الدولة رسميا، ما زال الحل السياسي بعيد المنال مع بقاء شبح موجات جديدة من الصراع في الأفق.
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية في حزيران عقوبات على شركة جوزناك بسبب طباعة أوراق نقدية ليبية مزيفة تزيد قيمتها على مليار دولار، دون أن تحدد أين ولا متى تمت طباعة الأوراق النقدية أو تسليمها.
مليارات الدنانير منذ 2016
يشار إلى أن روسيا زودت سلطات شرق ليبيا بمليارات الدنانير منذ عام 2016 حتى وقف إطلاق النار في عام 2020، فيما لم ترد تقارير قبل ذلك عن إصدار الشركة للأوراق النقدية الجديدة هذا العام.
وكان فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي قد أصدر رسمياً الدنانير المستوردة بين عامي 2016 و2020 وحملت توقيع محافظ البنك علي الحبري، وأدى إصدارها إلى تفاقم الانقسامات الاقتصادية داخل ليبيا، مع اختلاف أسعار الصرف في المناطق المختلفة من البلاد.
وبعد وقف إطلاق النار وجهود إعادة توحيد القطاع المصرفي، قبِل الفرع الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس برئاسة محافظ البنك الصادق الكبير الأوراق النقدية المطبوعة في روسيا وتحمل توقيع الحبري كعملة قانونية.
فئة الخمسين ديناراً
وجرى تغيير الحبري في العام 2022، ثم قال الكبير إنه لا ينبغي استخدام العملات الجديدة، لكن السلطات في شرق ليبيا تصر على أن أي مؤسسات ترفضها ستعاقب.
ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، نشر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في شرق البلاد، حيث يوجد البرلمان الوطني، قوات روسية من مجموعة فاغنر خلال القتال في 2020/2019. وقال الجيش الأميركي إن المقاتلين الروس ما زالوا هناك.
وتأتي معظم العملة غير الرسمية في فئة الخمسين ديناراً، وأصدر المصرف المركزي الليبي بياناً في وقت سابق من هذا العام حدد فيه 4 أنواع من عملة الخمسين ديناراً: تلك المطبوعة رسمياً للبنك المركزي والتي طُبعت في الماضي من قبل جوزناك للمصرف المركزي في شرق ليبيا في فترة ولاية الحبري وإصداران جديدان قال البنك المركزي إنهما مزيفان.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن أحد الإصدارات كان بجودة أعلى وتم طباعته في روسيا ثم استيراده، مردفاً أنه يبدو أن العملات الأخرى الأقل جودة طُبعت داخل ليبيا.
كذلك، أوضح المصدر المصرفي الليبي والمصدر في حكومة شرق ليبيا أن عملية طباعة الدينار بشكل غير مشروع كانت تجرى في شرق ليبيا.
تحويل الدينار إلى عملة صعبة
ويتم تحويل الدينار إلى عملة صعبة إما من خلال تجار العملة في السوق السوداء أو عبر ودائع في بنوك في شرق ليبيا من شركات وهمية تستخدم خطابات ائتمان استيراد لإرسال الدولار الأميركي من البنك المركزي إلى شركات في الخارج.
كذلك، توقف البنك المركزي الليبي لفترة وجيزة عن إصدار خطابات ائتمان في الماضي وسط مزاعم بأن بعض المستوردين كانوا يستخدمونها للحصول على دولارات رخيصة.
“مصدر قلق كبير”
ولمواجهة تأثير العملات المزيفة، أعلن المصرف المركزي الليبي في أبريل أنه سيسحب جميع العملات فئة 50 ديناراً من السوق بحلول نهاية آب.
كذلك، بدأ الدينار الليبي في الانخفاض العام الماضي لكنه تراجع بسرعة أكبر في أوائل عام 2024، وهو انخفاض أرجعه المصدر الدبلوماسي والمصدر المصرفي إلى ضخ عملات جديدة في شرق ليبيا.
وختم المصدر الدبلوماسي قائلاً إنه “مصدر قلق كبير” أن يطبع الروس دنانير يجري استبدالها في السوق السوداء بعملة صعبة، مما يؤثر على الدينار ويتم استخدامها في نهاية المطاف لدفع ديون تتعلق بفاغنر أو بالوجود العسكري الروسي في أفريقيا الذي خلف مجموعة فاغنر منذ وفاة رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين في عام 2023. (العربية نت)
