كتب موقع “سكاي نيوز عربية”: قال مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وهو ما يعقّد التوصل لاتفاق ينهي القتال المستمر منذ 9 أشهر وأسفر عن تدمير القطاع.
وقالت المصادر الأربعة لرويترز إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.
وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين “يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة، إذ أنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان” مقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك.
وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد.
وأشار المصدران المصريان إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية المصرية على الفور على طلبات للتعليق على مطالب إسرائيل.
وقال سامي أبو زهري القيادي البارز في حماس “نتنياهو ما زال يراوغ ولا يوجد أي تغيير على موقفه”، ولم يكن أبو زهري يعلق بشكل مباشر على مطالب إسرائيل.
تأتي الأنباء عن نقاط خلاف جديدة في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثاته في واشنطن يوم الخميس مع نتنياهو للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض “نحن الآن أقرب مما كنا عليه من قبل”، لكنه أشار إلى وجود فجوات.
وفي كلمة ألقاها أمام الكونغرس يوم الأربعاء، قال نتنياهو إن إسرائيل منخرطة “في جهود مكثفة” لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وطلبت المصادر التي تحدثت إلى رويترز عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المحادثات المتقطعة التي تهدف إلى إبرام اتفاق من أجل هدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وتتوسط الولايات المتحدة وقطر ومصر في محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تتمحور حول إطار عمل يستند إلى عرض إسرائيلي دعمه بايدن الذي يضغط على الجانبين لحل ما يتبقى من خلافات.
يتألف الإطار من ثلاث مراحل تتضمن الأولى منها وقف إطلاق النار لستة أسابيع والإفراج عن المحتجزين من النساء وكبار السن والجرحى مقابل الإفراج عن المئات من الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
ومن المفترض أن تستمر المحادثات بشأن المرحلة الثانية -التي يصفها بايدن بأنها “نهاية دائمة للأعمال القتالية”- خلال المرحلة الأولى. وستبدأ عمليات إعادة إعمار كبرى في المرحلة الثالثة.
النقاط العالقة
يقول مسؤولون أميركيون منذ أسابيع إن الاتفاق أصبح قريبا إلا أنه لا تزال هناك نقاط عالقة.
وقال المسؤول الغربي والمصدران المصريان إن المسؤولين الإسرائيليين طرحوا المطلب الخاص بإيجاد آلية لفحص المدنيين العائدين إلى شمال غزة خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة والتي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر. وقال المسؤول الغربي إن هذا “لم يكن متوقعا”.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل لا تشعر بالقلق فحسب بشأن تسلل مقاتلي حماس إلى الشمال وإنما أيضا بشأن “العملاء” الموجودين بين المدنيين ويقدمون الدعم بشكل سري للحركة التي تحكم القطاع.
وقال المسؤول والمصادر الثلاثة الأخرى إن الإسرائيليين لا يرغبون في سحب قواتهم من محور فيلاديلفيا، على الحدود مع مصر.
وسيطر الجيش الإسرائيلي على الشريط الاستراتيجي في مايو وتقول إنه توجد أسفله أنفاق تهريب كانت حماس تحصل من خلالها على الأسلحة وغيرها من الإمدادات. وتقول مصر إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى غزة قبل سنوات وأقامت منطقة عازلة وتحصينات حدودية لمنع التهريب.
وقال المسؤول الغربي إن الأيام القليلة الماضية شهدت مساعي لإيجاد حل لهذه القضية، إما من خلال انسحاب إسرائيلي “أو التوصل إلى بعض التفاهم حول كيفية إدارة ذلك”، دون أن يخوص في تفاصيل.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في إفادة للصحفيين يوم الأربعاء قبل اجتماع نتنياهو مع بايدن، إنهم في المراحل الختامية من التوصل لاتفاق.
وتابع المسؤول “هناك بعض الأمور التي نحتاجها من حماس، وهناك بعض الأمور التي نحتاجها من الجانب الإسرائيلي. وأعتقد أنكم سترون ذلك يحدث هنا على مدار الأسبوع المقبل”.
وذكر المسؤول أن من بين الأمور المطلوبة من حماس “الرهائن الذين سيخرجون”، دون مزيد من التوضيح.
ورفض أبو زهري هذا الزعم وقال إن “الإدارة الأميركية تحاول التغطية على تعطيل نتنياهو للصفقة بالقول إن هناك أشياء مطلوبة من الطرفين، وهذا بعيد عن الحقيقة”.
