أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد سبع دول أعضاء سبع دول أعضاء هي فرنسا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا.
وبحسب البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي.
وينص هذا الاتفاق أيضا على حد للديون قدره 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولتجنب العقوبات المالية، يتعين على الدول المعنية أن تعتمد تدابير تصحيحية. كما ينص على فرض عقوبات مالية بنسبة 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الدول التي لا تلتزم بالتصحيحات المفروضة.
ونتيجة لذلك، يتعين على بلدان العجز أن تقدم خططاً متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول شهر ايلول المقبل، تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية.
وتم تسجيل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 في إيطاليا بمعدل 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهنغاريا 6.7 بالمئة، ورومانيا 6.6 بالمئة، وفرنسا 5.5 بالمئة، وبولندا 5.1 بالمئة.
