فتح القضاء التونسي، الخميس، تحقيقا ضد 3 أشخاص مشتبه بهم في تزوير تزكيات الناخبين لصالح مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السادس من تشرين الأول القادم، في وقت دعا فيه الرئيس قيس سعيد إلى محاربة التجاوزات وضمان شفافية العملية الانتخابية.
وتحرّك القضاء، بعد حجز آلاف التزكيات المزورة لفائدة مرشحين للرئاسيات المرتقبة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وبعدما أثبتت الأبحاث تحوّز أحد الناشطين في الحملات الانتخابية على قاعدة بيانات تحتوي علي 19887 هوية.
وبحسب القانون الانتخابي، يشترط على كل مترشح للانتخابات الرئاسية، تجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.
وينص الفصل 158 من القانون الانتخابي في تونس، على أنّه “يعاقب بالسجن 6 أشهر وبغرامة قدرها ألف دينار، كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهادات مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع، وكل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه”. (العربية)
