يحتدم الصراع بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات.
وتحظى الانتخابات الأميركية بنظام فريد من نوعه لا يعتمد على نتائج الاقتراع المباشر، بل تكون فيه الكلمة الأخيرة للمجمع الانتخابي لاختيار المرشح الفائز.
ويضم المجمع الانتخابي 538 عضوا تقسم على الولايات، وعلى العاصمة واشنطن، طبقا لعدد السكان، واستنادا إلى تمثيل كل ولاية في الكونغرس.
ومن أجل الفوز برئاسة الولايات المتحدة، يحتاج المرشح إلى نيل 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538.
لكن في حال حصل التعادل أو لم يصل أي مرشح إلى هذا الرقم، فكيف يتم حسم اختيار الرئيس، ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟
اللافت أن هذا التعادل في أصوات المجمع الانتخابي حصل من قبل مرة واحدة عام 1800، بين توماس جيفرسون وآرون بور.
وعقد مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الاتحاديين، انتخابات طارئة بالمجلس، في شباط عام 1801، لتقرير من سيكون الرئيس، وتم انتخاب جيفرسون.
وفي عام 1804، تم التصديق على التعديل الـ12 من الدستور، الذي حدد كيفية اختيار الرئيس ونائب الرئيس في حال تعادل الأصوات.
ووفا للتعديل، إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية أصوات المجمع، فإن مجلس النواب الجديد، الذي يؤدي اليمين الدستورية في كانون الثاني، بعد الانتخابات الرئاسية، يختار الرئيس، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتنص الآلية على أن تصويت أعضاء مجلس النواب عن كل ولاية باعتبارهم كتلة واحدة، ويكون لديهم صوت واحد فقط، بغض النظر عن عدد ممثلي الولاية في المجلس.
ويقوم مجلس النواب، بالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين انتخبوا لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة.
ويجب على المرشح الفائز أن يحصل على الأغلبية البسيطة للولايات (26).
أما مسؤولية اختيار نائب الرئيس فتقع على عاتق مجلس الشيوخ، المكون من 100 عضو يمثلون جميع الولايات الأميركية، وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم فيها اختيار الرئيس.
ويتم المفاضلة في مجلس الشيوخ بين مرشحين اثنين حازا أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي، وعلى أحدهما أن يحظى بالأغلبية البسيطة في المجلس، أي 51 صوتا.
وفي حال لم يتمكن مجلس النواب من اختيار رئيس بحلول يوم التنصيب، 20 كانون الثاني ، فإن نائب الرئيس الجديد الذي يختاره مجلس الشيوخ يصبح رئيسا مؤقتا، حتى يتمكن المجلس من اختيار رئيس جديد، وفق “سي أن أن”.
وإذا لم يقم مجلس الشيوخ باختيار نائب للرئيس بحلول يوم التنصيب، فإن خطة الخلافة المنصوص عليها في التعديل الـ20 تدخل حيز التنفيذ مؤقتا، وهي استلام رئيس مجلس النواب المهام مؤقتا. (الحرة)
