أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.
Advertisement
وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي “في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب”.
ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى “عائلات الإرهابيين”.
وكان قانون صدر في العام 2004 كرّس مسؤولية السلطة الفلسطينية عن ضمان “حياة كريمة” للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية بسبب عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر الفلسطينيون الرواتب التقاعدية حبل نجاة لعائلاتهم وبادرة دعم رمزية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بيان وزارة المال إلى أنها المرة الخامسة التي تقوم فيها بحجب الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وقال سموتريش الاثنين على منصة أكس إن حجب الأموال الفلسطينية جزء من استراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية “لضمان أمن” الإسرائيليين إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.
وقال مصدر دبلوماسي مقره القدس في تصريح لفرانس برس إن الأمر ينطوي على تكتيك جديد.
وأضاف “إنهم يفكرون في سبل جديدة لمعاقبة السلطة الفلسطينية وتدميرها. الأمر جنوني، إنهم يدفعون السلطة الفلسطينية نحو الانهيار”.
وفق القانون الدولي لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.
(الحرة)
