أمر النائب العام الليبي اليوم الأربعاء، بسجن وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، بتهمة إهدار المال العام وارتكاب مخالفات قانونية، نتج عنها التفريط في حقوق ليبيا لصالح شركات أجنبية.
Advertisement
وقال مكتب النائب العام في بيان، إنّ “سلطة التحقيق أمرت بحبس الوزير ومدير شؤون مكتبه، بعد ثبوت انحرافهما عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما، وانتهاجهما سلوكا لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457.6 مليون يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات”. (العربية)
