مع انحسار التنافس مع مرشحين اثنين فقط، بات الرئيس التونسي، قيس سعيد، في طريقه نحو الظفر بولاية ثانية بشكل “شبه محسوم”، حسبما يقول محللون، وذلك عقب احتكاره قبل 3 سنوت لكامل الصلاحيات الدستورية.
كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أوضح مؤتمر صحفي، السبت، أنه “بعد دراسة دقيقة للمطالب” قد تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا، لافتا إلى أن الثلاثة الذين سوف يخوضون السباق الرئاسي في السادس من أكتوبر المقبل هم الرئيس الحالي، قيس سعيد، والأمين العام لحركة “الشعب”، زهير المغزاوي، والنائب السابق والأمين العام لحركة “عازمون”، العياشي زمال.
وشدد بوعسكر على أن رفض ملفات 14 مرشحا سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات، وإما عدم احترامها لشرط التوزيع حول الجهات، منوها إلى أنه لم يتم “رفض طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية”.
والجمعة، أعلن مرشحون انسحابهم من السباق الرئاسي قبل إعلان الهيئة عن أسماء المؤهلين، وذلك بسبب عدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات الضرورية وعدم حصولهم على “البطاقة (الأمنية) عدد 3″، ومنهم الناشط السياسي والكاتب، الصافي سعيد، الذي قال في بيان “كدت أن أشارك في مسرحية (ون مان شو) قصيرة جدا ورديئة جدا”.
وكان الرئيس التونسي سعيد الذي أقر دستورا جديدا عزز فيه من صلاحياته قبل أن يتم انتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن مؤخرا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، بينما أكد العديد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات أنهم واجهوا “تضييقات” وملاحقات قضائية في حقهم، وفقا لوكالة فرانس برس.
