أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نُشر الاثنين عن “قلقه العميق” إزاء تدهور الأوضاع في الصحراء الغربية، داعياً إلى تجنّب “أيّ تصعيد إضافي” في هذه المنطقة المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.
وفي تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كتب غوتيريش “ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء تطوّر الوضع في الصحراء الغربية، فهو استمر في التدهور، ويجب علينا عكس هذا الاتجاه بشكل عاجل، وبخاصة لتجنّب أيّ تصعيد إضافي”.
وأضاف أنّ “استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد”.
وندّد الأمين العام بـ”الضربات الجوية وبإطلاق النار على جانبي الجدار الرملي” الفاصل بين الجانبين.
وأضاف أنّ “هذا السياق الصعب يجعل التفاوض على حلّ سياسي لقضية الصحراء الغربية أكثر إلحاحاً من أيّ وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من 50 عاماً على بدء النزاع”.
ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى التعامل مع المسار السياسي “بعقل متفتح” وبدون “شروط مسبقة”.
وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من الأول من تموز2023 ولغاية 30 حزيران 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها “الأساس الوحيد” لحلّ النزاع.
وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع.
وفي قراره الأخير الصادر في تشرين الاول 2023، دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى “حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره”.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها ويقترح خطة حكم ذاتي لها تحت سيادته.
لكنّ جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها منذ مغادرة الاحتلال الإسباني المنطقة عام 1975، وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وتعتبر الأمم المتحدة هذه المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”. (الحرة)
