دعا الديمقراطيون في كاليفورنيا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف فرض قيود جديدة على صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، بحجة أن القيود أحادية الجانب تفيد المنافسين الأجانب.
وفرضت واشنطن مجموعة من القيود على صادرات الرقائق الإلكترونية ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين في السنوات الأخيرة، خوفا من أن تستخدم بكين التكنولوجيا لتعزيز قوة جيشها.
كما فرضت هولندا واليابان، موطن شركتي تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية ASML وTokyo Electron، قيودا على صادرات المعدات إلى الصين، لكنها لم تصل إلى حد مطابقة بعض أشد الإجراءات الأمريكية صرامة.
وذكرت وكالة “رويترز” الشهر الماضي، أن وزارة التجارة الأميركية تخطط لقاعدة جديدة من شأنها توسيع صلاحيات الولايات المتحدة لوقف صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات من بعض الدول الأجنبية إلى شركات صناعة الرقائق الصينية، لكنها ستعفي اليابان وهولندا منها.
وفي رسالة مؤرخة في 13 آب، زعم السيناتور أليكس باديا وممثلة الحكومة في كاليفورنيا زوي لوفغرين أن جولة أخرى من الضوابط “قد تدفع الشركات الأميركية القائمة منذ فترة طويلة إلى دوامة الموت”، لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يفرضوا قيودا صارمة مماثلة على الصادرات الصينية على شركاتهم.
وقال المشرعون في الرسالة الموجهة إلى المشرف على ضوابط التصدير في وزارة التجارة آلان إستيفيز: “نطلب منكم إيقاف ضوابط التصدير الإضافية الأحادية الجانب حتى تبرروا بشكل كاف أن مثل هذه الضوابط لن تضر بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة في أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات”.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها تلقت اتصالا من مكتب الكونغرس، وإنها سترد عبر القنوات المناسبة.
