انطلقت مفاوضات وقف إطلقا النار في الدوحة، في حين لم يحدد الوسطاء سقفا زمنيا لجولة المفاوضات الجديدة، مع تأكيد قادة هذه الدول ضرورة التوصل إلى اتفاق.
وتعطي مشاركة رئيسي المخابرات الأميركية ويليام بيرنز والمصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زخما لمفاوضات الدوحة، بحسب وكالة الأناضول.
وكشفت “القناة 12” الإسرائيلية أن المفاوضات ستستمر لمدة يومين، و”ستنقسم الفرق إلى مجموعات عمل، والهدف هو سد الفجوات لمحاولة التوصل إلى اتفاق”، مضيفة: “ستجرى بعض المحادثات فقط بمشاركة رؤساء الوفود: رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري ورئيسا المخابرات المصرية والأميركية”.واستنادا إلى مواقف أطلقها مكتب نتنياهو قبل يومين، ثمة 4 قضايا يجب الاتفاق عليها للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان الثلاثاء، إنه يتمسك بـ”إنشاء آلية متفق عليها لضمان عدم السماح للمسلحين الفلسطينيين بعبور ممر نتساريم في وسط قطاع غزة إلى شمال القطاع”.
وفي الأسابيع الأخيرة، نقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن مفاوضين إسرائيليين قولهم إن شرط وضع آلية لتفتيش الفلسطينيين يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق.
وثاني مطالب نتنياهو هو استمرار سيطرة “إسرائيل”، التي بدأت في أيار الماضي، على محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري بين غزة ومصر.
والمطلب الثالث هو معرفة عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، الذين سيتم تبادلهم مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتعتقل تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا في غزة، أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.
وينص الاتفاق المقترح على إطلاق سراح عدد محدد من الإسرائيليين “أحياء أو أمواتا”، بينما يطالب نتنياهو بإطلاق معظم الأسرى الأحياء، وأن تتلقى إسرائيل مسبقا قائمة بالأسماء.
أما رابع مطالب نتنياهو، فهو أن يكون لإسرائيل حق رفض أسماء أسرى فلسطينيين تطالب حماس بإطلاقهم سراحهم، وأن يتم ترحيل أسرى محررين إلى خارج فلسطين، وهو ما ترفضه الحركة. (عربي21)
