كتب موقع “الحرة”: خلال أكثر من 19 شهرا في السلطة، وسّعت حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بشكل كبير من بصمة إسرائيل في الضفة الغربية، مما أدى إلى تسريع حملة حركة المستوطنين في البلاد لإحباط إقامة دولة فلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات، وفق تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية.
ودانت الولايات المتحدة موافقة إسرائيل على بناء المستوطنة مشيرة إلى الضرر الذي قد يلحقه ذلك بآفاق قيام دولة فلسطينية.
وتنقل الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على “مصادرة استراتيجية” للأراضي، ما يقرب من 6000 فدان (2428 هكتار) هذا العام وحده، وبناء المستوطنات الكبرى، كما تصاعد هدم الممتلكات الفلسطينية وزاد دعم الدولة للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، وشكلت كل تلك العناصر سويا “أهم التغييرات الإقليمية في الضفة الغربية منذ عقود”.
وبينما تصر إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أن أي حل دبلوماسي للحرب في غزة يتضمن مسارا إلى دولة فلسطينية مستقلة، فإن المستوطنين اليهود المتشددين وداعميهم السياسيين اليمينيين المتشددين، الذين صعدوا إلى أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، يعيدون رسم الخريطة في الوقت الفعلي، مما يجعل حل الدولتين المتوخى في اتفاقات السلام السابقة “مستحيلا فعليا”، وفق تعبير الصحيفة.
وفي مقابلات أجريت في ستة تجمعات فلسطينية، وصف السكان القيود التي تشل الحياة اليومية مع اقتراب المستوطنات، مما يحد من قدرتهم على التنقل بحرّية والوصول إلى الأراضي الزراعية التي كانوا اعتمدوا عليها لفترة طويلة. وقد أدى عنف المستوطنين إلى محو بعض القرى، وفق تقرير الصحيفة.
وعاد نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، إلى منصبه في كانون الأول عام 2022 على أساس اتفاق ائتلافي وعد بـ “تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، بما في ذلك “يهودا والسامرة”، كما كانت تسمى الضفة الغربية في زمن التوراة.
ويقود الجهود الرامية إلى توسيع وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، سموتريتش، وهو ناشط استيطاني منذ فترة طويلة يشغل الآن منصب وزير المالية. كما عينه نتانياهو العام الماضي في منصب داخل وزارة الدفاع، مما منحه صلاحيات واسعة على السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وكتب الوزير وهو مستوطن، على منصة إكس “سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية”.
ويعيش ما يقدر بنحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، زادت أعدادهم بأكثر من 15 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالكامل على ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الأشهر الـ 19 الماضية، مقارنة بما يزيد قليلا عن 8000 وحدة في العامين السابقين، وفقا لمنظمة “بيس ناو” (السلام الآن). وتم إضفاء الشرعية على عدد متزايد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وقد استولت الدولة على مساحات كبيرة من الأراضي.
وانتقدت الإدارات الأميركية المتعاقبة المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها عقبة أمام السلام. وفي شباط، بعد أن أعلن سموتريتش عن خطط لبناء 3000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن إدارة بايدن تعتبر المستوطنات “غير متسقة مع القانون الدولي”، وهو موقف تم تدوينه لأول مرة، في عام 1978، في عهد الرئيس جيمي كارتر، وقلبه الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2019.
كما فرض بايدن عقوبات على البؤر الاستيطانية غير القانونية، وعلى المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين. ومع ذلك، يبدو أن الإجراءات التنفيذية ليس لها تأثير يذكر على توسيع المستوطنات أو انفجار عنف المستوطنين، وفق تعبير واشنطن بوست.
وأمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل، الشهر الماضي، بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإخلاء المستوطنات القائمة ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم وهو حكم ذو أهمية رمزية لكن تأثيره العملي محدود. وسارع نتانياهو إلى انتقاده.
وتقع مستوطنة “نحال حيليتس”، التي حصلت على موافقة أولية مع أربع مستوطنات أخرى في يونيو، بين مجمع مستوطنات “غوش عتصيون” شمال مدينة الخليل ومدينة بيت لحم الفلسطينية جنوبي القدس.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت القوات الإسرائيلية طريقا يؤدي إلى بتير، ما أدى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الشخص للوصول إلى القدس التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.
وقالت منظمة “بيس ناو” إن المستوطنة ستحيط بالمنازل في قرية بتير الفلسطينية وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية في الضفة الغربية.
ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام.
وصعدت الولايات المتحدة انتقاداتها لسموتريتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، العضوين اليمينيين المتشددين في حكومة نتانياهو اللذين يعارضان خطة الرئيس الأميركي الرامية إلى إنهاء حرب غزة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كان لديها تصريح تخطيط إسرائيلي من عدمه.
