حذرت مسؤولة تونسية، من خطورة انتشار فيروس “داء الكلب” في البلاد، إثر تسببه في 9 وفيات، خلال الأسابيع الماضية.
وتعليقا على حالات الوفيات المسجلة جراء داء الكلب، أوضحت قاسم أنها كانت “بسبب عدم تلقي العلاج بعد الإصابة أو الشروع في تلقي العلاج ثم الإنقطاع عنه، أو حالات لامست حيوانات مجهولة المصدر ولم تتلق أي علاج”.
وشددت قاسم على ضرورة التوجه خلال الـ 24 ساعة الأولى إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي، “في حال وقوع لحس أو خدش أو عض من طرف حيوان، حتى وإن كان على الملك الشخصي”، مؤكدة أن داء الكلب خطير وقاتل وأنه من الضروري تلقي العلاج الوقائي في حينه ودون انقطاع.
وداء الكلب مرض فيروسي حيواني المصدر يمكن الوقاية منه باللقاحات، وهو يؤثر على الجهاز العصبي المركزي. وتُعد الكلاب مسؤولة عن انتقال فيروس داء الكلب إلى البشر في نحو 99 بالمئة من حالات داء الكلب البشري.
ويشكّل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاما أكثر ضحايا الداء، وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن الداء يصيب بعدواه الثدييات، بما فيها الكلاب والقطط والماشية والحيوانات البرية.
وينتقل الداء إلى الإنسان والحيوان عن طريق اللعاب، وعادة ما يكون ذلك بواسطة العض أو الخدش أو اللمس المباشر للغشاء المخاطي (للعين أو الفم أو الجروح المفتوحة مثلا). وبمجرد ظهور الأعراض السريرية للداء، فإنه يصبح قاتلاً بنسبة 100 بالمئة تقريبا، وفق المنظمة.
وذكرت المسؤولة التونسية أن جميع أقسام الاستعجالي بالمؤسسات الصحية تقدم العلاج الوقائي من داء الكلب وبصفة مجانية، مشيرة أيضا إلى أن مصالح الوزارة تقدّم خدمة التلقيح المجاني للحيوانات.
وفي بيان مشترك، دعت وزارات الداخلية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التالية حفاظا على صحتهم وحياتهم.
وأشار البيان إلى أنه في حالة تعرض مواطن لعض أو خدش من طرف أي حيوان ملقحا كان أم لا يجب غسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة والتوجه مباشرة لأقرب مركز للصحة العمومية لتلقي العلاج الوقائي من لقاحات وأمصال، مقدما مجموعة من الإجراءات الوقائية الأخرى.
وينتشر داء الكلب في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، ويسبّب سنويا وفيات تصل إلى 59 ألف حالة، بحسب التقديرات على الصعيد العالمي. ولكن غالبا ما تختلف أعداد الحالات الموثقة عن التقديرات بسبب نقص معدلات الإبلاغ، وفقا للصحة العالمية. (الحرة)
