نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الأطراف المتورطة بشكل غير مباشر في الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، وقالت إن تلك الأطراف قد تواجه اتهامات بارتكاب “جرائم حرب”.
وحذرت الصحيفة في تقرير بعنوان، “خبراء يحذرون من أن الدول التي تغذي حرب إسرائيل على غزة قد تكون متواطئة في جرائم حرب”، كتبه نينا لخاني وأجيت نيرانجان، من أن هناك بحث تتبع عشرات الشحنات من النفط والوقود التي كان من الممكن أن تساعد إسرائيل في حربها على غزة.
وبحسب البحث، فإن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة، تغذيها أعدادٌ متزايدة من الدول التي وقعت على اتفاقيات الإبادة الجماعية وجنيف.
ودفع هذا خبراء قانونيون للقول إن هذا التعاون مع إسرائيل قد يورط هذه الدول في “ارتكاب جرائم خطيرة” ضد الشعب الفلسطيني.
وحصلت الصحيفة على بيانات تؤكد شحن 4 ناقلات إلى إسرائيل، تحمل وقود طائرات أميركي يستخدم في المقام الأول للطائرات العسكرية، وذلك منذ بدء قصفها الجوي لغزة في تشرين الأول.
وتم رصد مغادرة ثلاث شحنات وقود طائرات من تكساس نحو إسرائيل، بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني، بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار الحكم إلى مسؤولية الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، بأن لديهم “مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة من يتورط في الإبادة الجماعية”.
وبشكل عام، فإن 80 في المئة من وقود الطائرات والديزل ومشتقات البترول التي نقلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل على مدى الأشهر التسعة الماضية، جاءت بعد الحكم الصادر في كانون الثاني، وفقاً للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة أويل تشانج انترناشونال، غير الربحية وحصلت عليه الغارديان حصريا.
وقام الباحثون بتحليل سجلات الشحن والصور الفضائية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة من النفط والوقود إلى إسرائيل بين 21 تشرين الأول من العام الماضي وحتى 12 تموز.
وتشير البيانات إلى أن بعض الدول، منها أذربيجان وكازاخستان والغابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا، زودت إسرائيل بحوالي 4.1 مليون طن من النفط الخام، ونصف هذه الكمية تم شحنها بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلاً عن “الجرافات المتورطة في تطهير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”، حسبما يقول التقرير.
وتعليقا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، والتحقيق في أي نفط ووقود يتم شحنه إلى إسرائيل تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: “بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني، لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه”، مضيفة أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.
وأضافت ألبانيز للغارديان: “أوصيت بتعليق توريد الأسلحة والنفط إلى إسرائيل إلى أن يتوقف الهجوم الحالي على غزة. وكما هي الحال مع كل العقوبات، فإن هذا قد يأتي بثمن، ولكن هذه هي الوظيفة الرادعة التي ينبغي للعقوبات أن تؤديها أيضاً”. (BBC)
