تركز الخطة الاقتصادية لنائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، التي قبلت ترشيح الحزب الديمقراطي لها في السباق الرئاسي، الخميس، على خفض التكاليف وتعزيز الفرص الاقتصادية للأميركيين من الطبقات المتوسطة والدنيا، من خلال تدابير تشمل الإعفاءات الضريبية وتوفير الأدوية بأسعار أقل.
ويُقدر تحليل من لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية للسياسة العامة في واشنطن، أن السياسات التي حددتها هاريس في جدول أعمالها لأول 100 يوم في منصب الرئيس، “ستزيد العجز بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان”، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
ومع ذلك، قالت حملة هاريس إن تكاليف الخطة الاقتصادية “يمكن تعويضها من خلال زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى”.
وفيما يلي نستعرض الأجزاء الرئيسية من خطة هاريس الاقتصادية، وفقا لـ”بلومبيرغ”:
تمديد التخفيضات الضريبية
كان قانون تخفيضات الضرائب وتحفيز فرص العمل الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017، سببا في خفض معدلات الضرائب على الشركات ومعظم الأميركيين. ومن المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية عام 2025.
وفي إطار خطتها الاقتصادية، اقترحت هاريس الإبقاء على معدلات الضرائب الحالية كما هي بالنسبة لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار، مع زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع.
كما أنها تدفع باتجاه زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة، ارتفاعا من 21 بالمئة الحالية، مؤكدة أن زيادة الضرائب “ستعزز إيرادات الولايات المتحدة”.
وتقول أستاذة القانون وسياسة الضرائب في كلية القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، كيمبرلي كلوزينغ، لـ”بلومبيرغ”، إن تمديد جزء من قانون خفض الضرائب وتحفيز فرص العمل سيكون “مكلفا للغاية”.
ومع ذلك، فإن خطة هاريس ستكلف أقل من خطة ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري، الذي قال إنه يريد تمديد التخفيضات بالكامل، وتنفيذ تخفيضات إضافية في معدل الضريبة على الشركات، وفق الوكالة.
لكن كلوزينغ، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخزانة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تضيف أن زيادة الضرائب على الأفراد الأثرياء “يمكن أن تساعد في تمويل بعض سياسات هاريس الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك توسيع نطاق الإعفاء الضريبي للأطفال”.
الإعفاء الضريبي الخاص بالأطفال
اقترحت هاريس إعادة الإعفاء الضريبي الموسع الخاص بالأطفال الذي أقره الديمقراطيون في خطة الإنقاذ الأميركية لعام 2021، والذي انتهى منذ ذلك الحين.
والإعفاء الضريبي الخاص بالأطفال، هو برنامج أميركي يهدف إلى تقديم دعم مالي للأسر التي لديها أطفال، وتم توسيعه مؤقتا خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة الدفعات الشهرية التي يتلقاها الأهالي.
وحسب “بلومبيرغ”، من المستهدف رفع حد الإعفاء إلى ما يصل إلى 3600 دولار من 2000 دولار لكل طفل مؤهل، مع إعفاء جديد بقيمة 6000 دولار للمواليد الجدد.
ويُقدر خبراء الاقتصاد، وفق الوكالة، أن هذا سيكون “من بين أكثر مقترحات هاريس تكلفة”، رغم أنهم يشيدون بالفوائد الاقتصادية للبرنامج.
وساعد الإعفاء الضريبي الموسع للأطفال في خفض معدل فقر الأطفال إلى أدنى مستوى قياسي بلغ 5.2 بالمئة في عام 2021، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، الأستاذ بجامعة كولومبيا، جوزيف ستيغلز، لـ”بلومبيرغ” أن “الأطفال الذين يكبرون في فقر لن يكونوا منتجين بنفس القدر. ولن يحققوا نتائج جيدة في المدرسة، ولن يتحسنوا في حياتهم في وقت لاحق”.
حظر التلاعب بالأسعار
رغم أن التفاصيل لا تزال غامضة، فقد دعت هاريس إلى سن قانون فدرالي لمكافحة التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة.
ووفقا لخطة المرشحة الديمقراطية، فإن لجنة التجارة الفدرالية وغيرها من الهيئات، ستفرض عقوبات على الشركات التي تنتهك القواعد الخاصة برفع الأسعار، وستساعد في جعل صناعة الأغذية أكثر قدرة على المنافسة.
وحسب “بلومبيرغ”، فقد أثار هذا الاقتراح انتقادات من بعض خبراء الاقتصاد، الذين تساءلوا عن كيفية تحقيق هدفها بالضبط.
ويقول معظم خبراء الاقتصاد إن فرض ضوابط الأسعار “سيكون سياسة سيئة، لها آثار اقتصادية سلبية”.
لكن وفقا لكبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة “موديز أناليتيكس”، مارك زاندي، فإن زيادة سياسات مكافحة الاحتكار والقدرة التنافسية “قد تكون مفيدة”.
ومع ذلك، لا يؤيد زاندي فرض سقف للأسعار أو تثبيتها، لكنه يرى أن زيادة التدقيق في الممارسات التنافسية وممارسات التسعير والصناعات، “تشكل سياسة جيدة”.
ويقول: “ينبغي أن تركز هذه السياسة على ضمان تنافسية الأسواق وحصول المستهلكين على كل المعلومات التي يحتاجون إليها، لاتخاذ قرارات شراء جيدة”.
ورغم أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إبطاء معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية، فإنها من غير المرجح أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، حسب “بلومبيرغ”.
حوافز جديدة لأصحاب المنازل وبنّائيها
اقترحت هاريس تقديم دعم يصل إلى 25 ألف دولار كدفعة أولى لمشتري المنازل لأول مرة، إلى جانب حافز ضريبي للبنائين الذين يعملون على بناء المساكن، داعية إلى إنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار لتحفيز الابتكارات في مجال بناء المساكن.
وحسب ستيغلز، فإن هذه التدابير قادرة على المساعدة في معالجة النقص في المساكن وخفض التكاليف.
ومع ذلك، فإن هذه البرامج قد تؤدي إلى زيادة الطلب وعن غير قصد إلى ارتفاع أسعار المساكن، وفقا لمدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد “أميركان إنتربرايز”، مايكل سترين.
توسيع نطاق الرعاية الصحية
اقترحت هاريس فرض حد أقصى سنوي قدره 2000 دولار على تكاليف الأدوية الموصوفة لجميع الأميركيين. كما ترغب في تحديد سعر دفعات الأنسولين عند 35 دولارا شهريا، وزيادة الدعم للتأمين في السوق الفدرالية، والسماح لبرنامج الرعاية الصحية بتسريع المفاوضات بشأن أسعار الأدوية.
ويعتبر ستيغلز أن برنامج هاريس سيكون له دور مهم في خفض تكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على الأدوية الموصوفة طبياً ومدفوعات الأنسولين.
فيما يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، ديفيد كاتلر، إن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل لتحديد التكلفة الفدرالية، للحد من التكاليف التي يتحملها المواطنون من جيوبهم الخاصة.
ومع ذلك، يضيف أن “التكلفة لن تكون باهظة للغاية على الأرجح”، وأن الفوائد الناتجة عن الأدوية الأرخص “ستكون كبيرة بالنسبة للعديد من الأميركيين”.
إنهاء الضرائب على الإكراميات
اقترحت كل من هاريس وترامب إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكراميات، لكن خبراء الاقتصاد متشككون في الخطة، وفق “بلومبيرغ”، حيث يُنظر إليها على أنها مجرد نقطة نقاش سياسية للانتخابات، وليس سياسة اقتصادية جادة.
وتقول كلوزينغ: “أشك في أنك ستجد مستشارا أو خبيرا سياسيا واحدا في البلاد يقترح أن هذه طريقة فعالة لتوجيه الأموال نحو الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، مقارنة بالأدوات التي لدينا بالفعل”.
ويقترح ستيغلز أن الطريقة الأفضل لمعالجة قضية انخفاض أجور العاملين في قطاع الضيافة، تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور.
فيما يصف سترين الاقتراح بأنه “حيلة من شأنها خفض العائدات الضريبية الفدرالية، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من خلل مالي خطير للغاية”.
يشار إلى أن هاريس استخدمت خطابها بالمؤتمر الوطني الديمقراطي، لتقديم نفسها كقائدة عملية يمكنها توحيد جميع الأميركيين وراء “طريق جديد إلى الأمام”، واصفة منافسها ترامب بـ”الرجل غير الجاد”، الذي ستكون عواقب إعادته إلى البيت الأبيض “بالغة الخطورة”. (الحرة)
