يواجه الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية، لكن السباق الانتخابي لا يقتصر على الاثنين، إذ يخوضه أيضا عدد من المرشحين المستقلين ومن أحزاب أخرى.
ويخشى الديمقراطيون من “إفساد” هؤلاء، الذين يطلق عليهم مرشحي الطرف الثالث، طموحات الحزب، خاصة في الولايات المتأرجحة التي ستقرر نتيجة الانتخابات.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس هذا الشهر حصول كنيدي على أربعة بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.
وفي ويسكونسن، رفض المسؤولون محاولة الديمقراطيين إزاحة، جيل شتاين، مرشحة حزب الخضر، من أوراق الاقتراع في تلك الولاية المتأرجحة الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي.
وفي المقابل، يقول مرشحو الطرف الثالث إنهم يستمدون الدعم من كلا الحزبين وليس الحزب الديمقراطي فقط، وإن ناخبيهم لن يدعموا أي مشرح آخر، لو انسحبوا من السباق، لكن التحديات القانونية بشأن الوصول إلى بطاقات الاقتراع تظهر أن الديمقراطيين يأخذون التهديد على محمل الجد.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة “يو- غوف”، بين أواخر أيار وأوائل تموز، بينما كان جو بايدن المرشح الديمقراطي المفترض، فوز كينيدي بنسبة 3.8 في المئة من الناخبين الذين قالوا إنهم أيدوا بايدن، في عام 2020. وفازت مرشحة حزب الخصر بـ1.5 في المئة، وكورنيل ويست، المرشح المستقل اليساري، بـ0.9 في المئة أخرى.
وفي المجموع، قال حوالي 7 في المئة من ناخبي بايدن، في عام 2020، إنهم يخططون لاختيار مرشح مستقل هذا العام.
لكن استطلاعات “يو-غوف” تغيرت منذ أصبحت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ، إذ انخفضت هذه النسبة بمعدل النصف تقريبا، بل وفاز كينيدي بحصة أكبر من ناخبي ترامب في عام 2020 مقارنة بناخبي بايدن.
وتظهر استطلاعات أخرى أن هاريس تتقدم على ترامب بـ 0.9 نقطة عند تضمين مرشحي الطرف الثالث.
وحتى إذا تغلبوا على الحواجز التي تحول دون الوصول إلى صناديق الاقتراع، فمن غير المرجح أن يفوز مرشحو الطرف الثالث بحصة كبيرة من الأصوات في نوفمبر.
وصحيح أن الأمر لا يتطلب سوى بضعة آلاف من الأصوات لتغيير نتيجة الانتخابات، لكن فرص مثل هذه الأطراف في تسليم البيت الأبيض إلى ترامب انخفضت بشكل كبير. (الحرة)
