يجب أن تفكر أكثر من مرة، قبل أن تقدم على إهدار الطعام في المغرب، فقد بدأ البرلمان في مناقشة مشروع قانون يعاقب كل من يهدر الطعام، في ظل الأرقام الصادمة في البلاد.
وتقترح تلك المبادرة التشريعية أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات التي قامت عن قصد بهدره، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه. أما الهدف من هذا المشروع الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، فجعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية، مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.
يذكر أن مشروع القانون اقترح كذلك بعض الإجراءات البديلة لهدر الطعام، من قبيل استعمال الأطعمة غير المباعة والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات، أو تحويلها للاستهلاك الحيواني، أو استعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة.
كما يمكن أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات، أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة. (العربية)
