أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على “بعض الوزراء الإسرائيليين”.
وقال بوريل في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة رويترز، قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين”.
ووصف بوريل هؤلاء الوزراء بأنهم “يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي”.
ولم يحدد بوريل بالاسم أيا من الوزراء الذين يشير إليهم.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروبي رفيع المستوى بشكل علني عن خطوات لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، منذ اندلاع الحرب في غزة بأكتوبر الماضي، حيث استهدفت جولتين سابقتين من العقوبات الأوروبية، إسرائيليين ومنظمات غير حكومية تُتهم بـ “ممارسة العنف” في الضفة الغربية المحتلة.
وقبل أكثر من شهر، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 8 إسرائيليين، بينهم من يسميهم “مستوطنين متطرفين” و3 منظمات، بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ونصت العقوبات، وهي الثانية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بالعقوبات إلى 14.
والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ومسؤول عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية، في أحدث جهد من واشنطن لمعاقبة المستوطنين الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن منظمة “هاشومير يوش” غير الحكومية التي تقول إنها “تساعد في حماية المستوطنين”، “قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية تخضع بالفعل لعقوبات”.
وذكر ميلر في بيان، أن المسؤول هو إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين، في فبراير، لوضع حواجز على الطرق والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
وأضاف ميلر: “عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة”.
وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية، وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، في شباط الماضي. واستُخدم هذا الأمر في فرض عقوبات على جماعة فلسطينية مسلحة وعلى مستوطنين يهود ومن يدعمهم.(الحرة)
