أثار قرار حكومي مغربي باستيراد نفايات من أوروبا جدلا في الشارع المغربي، وتحول إلى قضية رأي عام أعادت إلى الأذهان حادثة 2016، عندما رضخت الحكومة للضغط الشعبي، وأوقفت صفقة استيراد النفايات الإيطالية.
Advertisement
وأعلنت الحكومة المغربية استيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية، وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في ردها على سؤال برلماني بأن المغرب سيقوم باستيراد “حوالي 980 ألف طن من الأزبال المنزلية من فرنسا، وما يقارب 31 ألف طن من إسبانيا، وما يفوق المليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج”، مضيفة أن هذه العملية “ذات أهداف صناعية”.
وقالت الوزيرة إن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية “بازل” الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود التي وقع وصادق عليها المغرب.
وتبرر السلطات استيراد النفايات بأنه يساهم في خلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتدوير الطاقي لهذه النفايات.
وقالت الوزارة إن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين.
ورفض التجمع تحويل المغرب إلى مطرح لنفايات الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المواطنين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي تفاجأوا بقرار ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي لترخيص استيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية تنافيا مع روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة.
يقول المهندس الزراعي والناشط البيئي، محمد بنعطا، إن هناك تخوف لدى المجتمع المدني من تصريح الوزيرة حول استيراد نفايات منزلية وعجلات مطاطية دون تقديم توضيحات أكثر عن طبيعتها.
وأشار بنعطا في حديث لموقع “الحرة” إلى أن هناك دول تستورد نفايات أيضا ولكنها تصنف على أنها “نفايات هامدة” مثل الخشب والتي يعاد تدويرها أحيانا بنسبة تصل إلى 100 في المئة، لكن في حالة المغرب لم توضح الوزيرة طبيعة النفايات المستوردة.
ويحاول المغرب توسيع قدرته على تدوير النفايات، وفي 2012، أنشأت مجموعة “ايليفان فير” (الفيل الأخضر) في المنطقة الصناعية اغروبوليس بمدينة مكناس (وسط) أكبر مصنع في افريقيا متخصص في تدوير وانتاج المواد العضوية والسماد الطبيعي. وهو يشغل نحو خمسين عاملا بطاقة انتاجية تناهز 40 ألف طنا من المواد العضوية.
تنتج الشركة السماد العضوي وتضيف إليه الفسفور أو البوتاس.
يتم بيع المنتج أساسا في السوق المغربية لصالح المزارع البيولوجية والمنشآت الزراعية الكبرى التي تعاني اراضيها من الاستعمال المكثف للأسمدة الكيميائية.
وتبدو ملامح تطور وازدهار لقطاع انتاج المواد العضوية في المغرب خصوصا مع ظهور مبادرات مثل مركز معالجة وتثمين النفايات الفرنسي “سويز” في مدينة مكناس (يعالج سبعة آلاف متر مكعب)، لكن البلاد لم تتمكن بعد من ارساء منظومة فعالة لتثمين النفايات.
المصدر: الحرة
