طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب القضاء بالتدخل في قضية “أموال الصمت” الملاحق بها، سعيا لإلغاء إدانته وتأجيل النطق بالحكم في القضية إلى أجل غير مسمى.
وطلب محامو المرشح الجمهوري من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن الاستيلاء على القضية من محكمة الولاية التي نظرت فيها، بحجة أن الملاحقة القضائية التاريخية انتهكت حقوق ترامب الدستورية، وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية.
وقال محامو ترامب، الذين فشلوا العام الماضي في محاولة تحويل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، إن نقلها الآن سيعطيه “منتدى غير متحيز، خال من العداوات المحلية” لمعالجة هذه القضايا. وأضافوا أن ترامب كان ضحية “التحيز، وصراعات المصالح، ومظاهر عدم اللياقة”.
كما أشاروا إلى أنه إذا تم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فسوف يسعون إلى إلغاء الحكم ورفض القضية على أساس الحصانة، منوهين إلى أنه إذا ظلت القضية في محكمة الولاية واستمرت عملية النطق بالحكم على ترامب في الموعد المقرر في 18 أيلول، أي قبل حوالي 7 أسابيع من يوم الانتخابات، فسيكون ذلك تدخلا في الانتخابات، مما يثير احتمال إرسال ترامب إلى السجن في الوقت الذي يبدأ فيه التصويت المبكر. (روسيا اليوم)
