استشهد الاتحاد الوطني للجمعيات الجمهورية بقرار المحكمة العليا سيئ السمعة في قضية دريد سكوت عام 1857، والذي نص على أن “الأشخاص المستعبدين ليسوا مواطنين”، ليجادل بأن كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن غير مؤهلة للترشح للرئاسة وفقا للدستور.
وأشار الاتحاد، وهو منظمة سياسية تعمل على تعزيز المبادئ داخل الحزب الجمهوري، في وثيقته إلى أن “المؤهلات الدستورية لأهلية الرئاسة تنص على أنه لا يجوز لأي شخص باستثناء المواطن المولود بشكل طبيعي في الولايات المتحدة لوالدين أميركيين، أن يكون مؤهلا لمنصب الرئيس”.
وجاء في الوثيقة: “الفهم الأصلي للدستور في تقليد قاضيي المحكمة العليا أنطونين سكاليا وكلارنس توماس، وجد أن المواطن المولود طبيعيا يُعرَّف بأنه الشخص المولود على أرض أميركية لوالدين كلاهما من مواطني الولايات المتحدة وقت ولادة الطفل”.
وقالت الوثيقة إن “العديد من الولايات والمرشحين والأحزاب السياسية الرئيسية تجاهلت هذا التأهيل الرئاسي الأساسي، بما في ذلك المرشحين نيكي هيلي، وفيفيك راماسوامي، وكامالا هاريس الذين لم يكن آباؤهم مواطنين أميركيين في وقت ولادتهم”.
وقال رئيس المجموعة أليكس جونسون في بيان لصحيفة “الإندبندنت”: “نعتقد اعتقادا راسخا أن السيدة هاريس لا ينبغي لها أن تتولى منصبا، لقد أدت هذه السياسات تاريخيا إلى معاناة واسعة النطاق، وانهيار اقتصادي، وتآكل الحريات الفردية، يستغل الحزب الديمقراطي جهل الناخبين”.
ومن الجدير ذكره، أن هذا التفسير للدستور سيجعل العديد من رؤساء الولايات المتحدة غير مؤهلين لتولي مناصب، مثل جورج واشنطن وجون آدامز وتوماس جيفرسون وجيمس ماديسون.
قضية دريد سكوت
دريد سكوت رجل أميركي من أصل إفريقي استُعبد، وأقام مع زوجته هارييت روبنسون سكوت، دعوةً قضائية خاسرة عام 1857، حملت اسم قضية دريد سكوت ضد ساندفورد لنيل حريتهما وحرية ابنتيهما، واشتهر قرار المحكمة آنذاك تحت مُسمى “قرار دريد سكوت”.
ادّعت عائلة سكوت أنه ينبغي منحهم حريتهم لأن دريد عاش في ولاية إلينوي ومقاطعة ويسكونسن لمدة 4 سنوات، إذ كانت العبودية في تلك الولاية غير قانونية، ونصّت القوانين أنه على مالكي الرقّ أن يتنازلوا عن حقوقهم للعبيد إذا بقوا لفترة طويلة.
حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في تلك القضية التاريخية ضد سكوت، بأنه لا هو ولا أي شخص آخر من أصل إفريقي يمكنه المطالبة بالجنسية في الولايات المتحدة.
الدعوى القضائية تحولت إلى قضية قانونية استمرت لأكثر من عقد من الزمان، حيث خسر سكوت قضيته في محاكم ولاية ميسوري قبل أن يرفع دعوى قضائية فيدرالية جديدة وصلت إلى المحكمة العليا.
خلال الأعوام الإحدى عشر بين عامي 1846 و1857، أصبحت قضية العبودية القضية الأكثر إثارة للجدال في السياسة الأميركية.
وكان الحكم بأن المستعبدين ليسوا مواطنين سبباً في دفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية، التي بدأت بعد 4 سنوات.
حصل سكوت على حريته في أيار 1857 بعد أن أعتقه عضو جمهوري في الكونغرس، لكنه توفي بسبب مرض السل بعد عام واحد فقط في أيلول 1858. (سكاي نيوز)
