تشهد الصين تشديدا متزايداً في رقابتها على الإنترنت، إذ تسعى السلطات جاهدة لتقييد الوصول إلى المعلومات وقمع المناقشات السياسية عبر الإنترنت، وفقا لصحيفة “الغارديان”.
وتمتد الإجراءات التقييدية التي تفرضها السلطات الصينية والمعروفة باسم “الجدار الناري العظيم”، لتشمل ليس فقط حظر المواقع الأجنبية الشهيرة، بل أيضا مراقبة وملاحقة الصينيين الذين يحاولون الالتفاف على هذه القيود.
ونقلت “الغارديان”، قصة الطالب الجامعي الصيني دوان (اسم مستعار)، الذي نجح أواخر العام الماضي، في تجاوز جدار الرقابة الإلكترونية في بلاده باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) للوصول إلى منصة “ديسكورد” المحظورة في البلاد.
وهناك، انضم إلى مجموعة افتراضية تضم آلاف الأعضاء الذين يناقشون بحرية قضايا سياسية متنوعة بشأن الديمقراطية والأناركية والشيوعية.
غير أنه بعد أشهر قليلة، استدعت الشرطة دوان وعدة أعضاء آخرين من المجموعة للتحقيق.
واحتُجز دوان لمدة 24 ساعة واستُجوب حول علاقته بالمجموعة التي أسسها مدون الفيديو الشهير يانغ مينغهاو، ورغم إطلاق سراحه دون توجيه تهم، إلا أن القلق لا يزال يساور دوان ومتابعي يانغ الآخرين على مصير المدون الذي انقطعت أخباره منذ ذلك الحين.
وتعكس هذه الحادثة حالة “التشديد” في نظام الرقابة بالصين، حيث أصبح المتابعون السريون للحسابات غير المرغوب فيها عرضة للمساءلة، وفقا لصحيفة الغارديان.
وفي تعليقها على الموضوع، تقول مايا وانغ، نائبة مدير قسم الصين في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، للصحيفة: “لم يسبق أن شهدنا استجوابا لمتابعي المؤثرين بهذا المستوى من قبل”.
ولم ترد وزارة الأمن العام الصينية ومكتب الأمن العام المحلي المسؤول عن قضية دوان على استفسارات بشأن قضية دوان ورفاقه.
واعتبرت الصحيفة، أن معاقبة الأفراد على تعليقاتهم الإلكترونية أمر شائع في الصين، غير أن ملاحقة متابعي المؤثرين المعارضين، ظاهرة جديدة متزايدة.
وأفاد مدونان صينيان بارزان آخران بتعرض متابعيهم للاستجواب هذا العام، من بينهم وانغ تشي آن، الصحفي الصيني المقيم في اليابان.
وتعلق وانغ على هذا التطور قائلة: “نشهد تكثيفا للقمع، حيث انتقلت الشرطة من استهداف النشطاء في العالم الواقعي إلى ملاحقة الناشطين الرقميين. هذا التحول يعكس انتقال الكثير من أنشطة المعارضة إلى الفضاء الافتراضي، حيث أصبحت أكثر تخفيا”.
وفي كانون الأول، أعلن لي تونغ، مسؤول في مكتب الأمن السيبراني التابع لوزارة الأمن العام، أن الحكومة حددت عام 2024 كـ “عام الحملة الخاصة لمكافحة وتصحيح الشائعات الإلكترونية”.
