يحق للمواطنين الأميركيين التصويت في انتخابات الرئاسة المقررة تشرين الثاني المقبل، لاختيار الرئيس، وغيره من المناصب العليا، وفي حين أن هذا ليس بالأمر الجديد، إلا أن احتمال تسجيل غير المواطنين أو إدلائهم بأصواتهم قد حظي باهتمام كبير في الآونة الأخيرة.
واستناداً إلى تدفّق المهاجرين، خلال السنوات الماضية، قرب الحدود مع المكسيك، أثار الجمهوريون بعض المخاوف بشأن احتمال تصويت غير المواطنين، وقد اتخذوا خطوات في ولايات عدة لمواجهة هذه الاحتمالية، على الرغم من ندرة حالات تصويت غير المواطنين الفعلية.
وأجرى مسؤولو الحزب الجمهوري مراجعات لسجلات الناخبين، وأصدروا أوامر تنفيذية، وأدخلوا تعديلات دستورية على بطاقات الاقتراع في الولايات كجزء من التركيز على منع تصويت غير المواطنين.
في المقابل، يرى بعض الديمقراطيين أيضاً أن هذه الإجراءات قد تضع عقبات أمام الناخبين القانونيين، وهي غير ضرورية، وتدفع الناس إلى الاعتقاد بأن مشكلة تصويت غير المواطنين أكبر مما هي عليه في الواقع.
ماذا يقول القانون؟
يجعل قانون أميركي صدر عام 1996 من غير القانوني لغير المواطنين التصويت في الانتخابات لاختيار الرئيس أو أعضاء الكونغرس، ويمكن تغريم المخالفين وسجنهم لمدة قد تصل إلى عام، كما يمكن ترحيلهم.
وعندما يسجّل الأشخاص بياناتهم للتصويت، فإنهم يؤكدون تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين أنهم مواطنون أميركيون. ويتطلب القانون الفيدرالي من الولايات أن تحافظ على سجلات الناخبين بانتظام، وتزيل أي شخص غير مؤهل، وهي عملية يمكن أن تحدد المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.
ولا تسمح قوانين ولوائح أي ولاية صراحة لغير المواطنين بالتصويت، ولدى العديد من الولايات قوانين تحظر على غير المواطنين التصويت للمناصب على مستوى الولاية مثل حاكم الولاية أو المدعي العام.
ومع ذلك، تسمح بعض البلديات في كاليفورنيا وماريلاند وفيرمونت، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، لغير المواطنين بالتصويت في بعض الانتخابات المحلية مثل انتخابات مجالس المدارس والمجلس البلدي.
ماذا تقول البيانات؟
التصويت من قِبَل غير المواطنين “نادر”. ومع ذلك، سلّط المسؤولون الجمهوريون الضوء على مراجعات تسجيل الناخبين التي أظهرت وجود غير المواطنين المحتملين.
وقال حاكم ولاية تكساس، الجمهوري جريج أبوت، الأسبوع الماضي، إن أكثر من 6 آلاف و500 شخص من غير المواطنين المحتملين تم حذفهم من قوائم الناخبين في الولاية، التي تضم ما يقرب من 18 مليون ناخب مسجل، منذ عام 2021، بما في ذلك 1930 منهم لديهم “تاريخ تصويت”، وتمت إحالتهم للتحقيق من قِبَل مكتب المدعي العام.
من جهته، ذكر سكرتير عام ولاية أوهايو، الجمهوري فرانك لاروز، في آب، أنه أحال 138 شخصاً من غير المواطنين للمحاكمة المحتملة بعدما تبيّن أنهم صوتوا في الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى 459 آخرين تم تسجيلهم، لكنهم لم يصوتوا.
وكانت هذه الأرقام أعلى من المراجعات في السنوات السابقة، ولكنها جزء صغير من أكثر من 8 ملايين ناخب مسجل في أوهايو.
كما أعلن سكرتير عام ولاية ألاباما، الجمهوري ويس ألين، مؤخراً، أن 3 آلاف و251 شخصاً كانوا قد تم تحديدهم سابقاً على أنهم غير مواطنين من قِبَل الحكومة الفيدرالية سيتم تحويلهم إلى حالة غير نشطة في قوائم تسجيل الناخبين في الولاية.
وسيُطلب منهم تقديم إثبات الجنسية وتعبئة نموذج للتصويت في تشرين الثاني المقبل. يشار إلى أن ألاباما تضم أكثر من 3 ملايين ناخب مسجل.
وفي جورجيا، وجد سكرتير عام، الجمهوري براد رافنسبرجر، أن 1634 من غير المواطنين المحتملين حاولوا التسجيل للتصويت بين عامي 1997 و2022، على الرغم من أن مسؤولي الانتخابات أبلغوهم، ولم يتم تسجيل أي منهم. وسجلت جورجيا ملايين الناخبين الآخرين خلال تلك الفترة.
وقال بعض خبراء إدارة الانتخابات، إن مراجعات قوائم الناخبين تُظهر أن الأدوات الحالية لتحديد الناخبين غير المواطنين تعمل بشكل جيد.
ماذا تقول المحاكم؟
تقدم ولاية أريزونا دراسة حالة لمحاولات الجمهوريين المستمرة لمنع التصويت من قِبَل غير المواطنين.
ووفقاً لمبادرة تمت الموافقة عليها من قِبَل الناخبين في عام 2004، اشترطت أريزونا تقديم رخصة قيادة أو شهادة ميلاد أو جواز سفر أو وثيقة مماثلة أخرى للموافقة على طلب تسجيل الناخبين الفيدرالي.
لكن المحكمة العليا الأميركية قضت في عام 2013، بأن أريزونا لا يمكنها أن تطلب إثباتاً وثائقياً للجنسية للأشخاص الذين يرغبون في التصويت في الانتخابات الفيدرالية.
وردّت الولاية بإنشاء فئتين من الناخبين في الانتخابات على مستوى الولاية والانتخابات المحلية، ويجب على الناخبين تقديم إثبات الجنسية عند التسجيل أو وجوده في الملف مع الولاية.
