أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، أمرا بالعفو عن مجموعة من المقيمين البنغاليين المتهمين بالتجمهر وإثارة الشغب في عدد من المناطق في الإمارات، بعد القبض عليهم الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن رئيس الدولة “أمر بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم، مع إبعادهم عن الدولة”.
وأصدر النائب العام الإماراتي، حمد الشامسي، “قرارا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة”، مهيبا “بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات.. الالتزام بقوانينها”.
كما أكد أن “التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به، ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها”.
وأدانت التحقيقات المتهمين بأنهم ارتكبوا “جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح”.
كما اتهموا بـ “تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها”.
أمر النائب العام في الإمارات بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة مع المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم.
ويتهم البنغاليون أيضا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت.
ووفق القانون الإماراتي، فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، مما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وتصاعدت احتجاجات مناهضة للحكومة البنغالية، في تموز الماضي، بدأت في شكل حركة يقودها الطلاب ضد نظام حصص الوظائف الحكومية، لتتحول إلى أشد أعمال العنف دموية في البلاد منذ استقلالها في 1971.
وأسفرت الاضطرابات عن مقتل أكثر من ألف شخص، ودفعت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، إلى الاستقالة والفرار إلى الهند في الخامس من أغسطس. واستمرت أعمال العنف بضعة أيام بعد فرارها.
وحلت حكومة مؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، محل إدارة حسينة، مما ساعد في تهدئة العنف. (الحرة)
