ذكر موقع “Middle East Eye” البريطاني أنه “عندما تم افتتاح خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان في عام 2006، تم الترحيب بهذه الخطوة باعتبارها جسرًا تجاريًا بالغ الأهمية من شأنه أن يربط آسيا بأوروبا. ولكن في الأشهر الأخيرة، ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، تعرض خط الأنابيب لانتقادات شديدة من جانب الناشطين المؤيدين لفلسطين الذين يزعمون أنه يغذي جهود الحرب الإسرائيلية في القطاع، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجب أن يتحرك لإغلاقه. وفي خضم الاحتجاجات، اضطرت تركيا إلى مواجهة أسئلة قانونية حول ما إذا كان من واجبها تعطيل شحنات النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب لا تملكه ولا تنتجه. وتكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة إذا ما قررت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة. ومن الممكن أن يُنظَر إلى دول مثل تركيا وأذربيجان وكازاخستان باعتبارها تنتهك واجب منع الإبادة الجماعية من خلال تزويد إسرائيل بالوقود والمواد الخام”.
وبحسب الموقع، “في الأسبوع الماضي، أفادت منظمة Oil Change International، أن 28% من النفط الخام المورد إلى إسرائيل في الفترة من 21 تشرين الأول 2023 إلى 12 تموز 2024 جاء من أذربيجان. وقالت المجموعة: “يتم تسليم النفط الخام الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)، المملوك بالأغلبية لشركة BP وتديره”. وأضافت: “يتم تحميل النفط الخام على ناقلات في ميناء جيهان التركي لتسليمه إلى إسرائيل”. وقال مسؤولون أتراك، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب بروتوكول الحكومة، للموقع إن مسؤولية أنقرة محدودة. وقال أحد المسؤولين الأتراك: “نحن لا نملك خط الأنابيب، بل شركة BP. إنه نفط أذربيجاني أو كازاخستاني، ونحن لا نملكه أيضًا”.”
وتابع الموقع، “قال المسؤول إن تركيا، بموجب اتفاق أبرمته الحكومة المضيفة عام 2000، ملزمة دون قيد أو شرط بتوفير التدفق الحر للنفط عبر خط الأنابيب ولا يمكنها وقفه وإلا فإنها ستضطر إلى دفع مبالغ كبيرة من التعويضات المالية. ويحمل الاتفاق أنقرة المسؤولية عن أي تأخير في البناء أو نقل النفط بغض النظر عن السبب. وأضاف المسؤول “علاوة على ذلك فإن التزام تركيا على المدى الطويل وصدقيتها كمزود محايد للطاقة سيكون على المحك”. وأشار كثيرون في أنقرة إلى أن الدول لا بد وأن تحترم العقود السابقة، مستشهدين بأمثلة مثل أوكرانيا، التي لا تزال تسمح للغاز الروسي بالمرور عبر أراضيها إلى أوروبا. كما أشار البعض إلى أنه بمجرد تحميل البراميل على ناقلات في جيهان، فإن السلطات التركية لا تعلم ما إذا كانت ستتجه مباشرة إلى إسرائيل أم أنها سترسو في موانئها”.
وأضاف الموقع، “أما في ما يتعلق بالشحن، فترفع بعض السفن علم بلدها، أي أنها مملوكة ومدارة ومأهولة من قبل مواطني تلك الدولة. وعادةً ما تسجل ناقلات النفط الدولية تحت أعلام دول مختلفة بهدف التهرب الضريبي. ومع ذلك، يمكن لأصحاب السفن أيضًا تغيير علم سفينتهم بسهولة وسرعة في محاولة لخفض التكاليف وتجنب القوانين. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايراكتار للصحفيين في وقت سابق من هذا العام: “وجهات السفن المغادرة من جيهان ليست تحت سيطرتنا”. وقال المسؤول التركي: “يتم بيع النفط لشركات وسيطة من قبل شركة BP وليس عبر أنقرة”. وقال المسؤول إنه في معظم الحالات، سيتم بيع النفط إلى المشتري أثناء وجود الناقلة في البحر المفتوح. وقال طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ونائب الشريك الإداري في شركة المحاماة Bindmans ومقرها لندن، إن الحكومة التركية لا تستطيع ببساطة رفض مسؤوليتها المحتملة بموجب القانون الدولي. وأضاف: “سيكون الاختبار هو ما إذا كانت تركيا لديها أي سيطرة على خط الأنابيب”.”
وبحسب الموقع، “رغم أن الحكومة التركية لا تملك أي حصص مباشرة في إدارة خط الأنابيب، فإن شركة البترول التركية تمتلك حصة تبلغ ستة في المائة. وأضاف علي: “من المرجح أن تتحمل الشركة التركية ومديروها المسؤولية بشكل أكثر مباشرة من الدولة”. وسأل علي: “على سبيل المثال، إذا كانت هناك عقوبات على مستوى الأمم المتحدة تمنع تسليم النفط إلى إسرائيل، فهل تستطيع تركيا منع تسليمه عبر خط الأنابيب؟” وأضاف: “الجواب هو نعم”. وقبل انضمامها إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أعلنت تركيا أنها ستعلق كل الواردات والصادرات إلى إسرائيل بسبب عملها العسكري المستمر في غزة، مما أدى إلى إنهاء تجارة بقيمة 7 مليارات دولار. ومنذ ذلك الحين، كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاداته لإسرائيل، وشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر ووصف إسرائيل بأنها “دولة إرهابية” تهدد “البشرية جمعاء”. ولكن يبقى السؤال الأخير هو ما إذا كانت تركيا قادرة على إقناع أذربيجان، التي تتمتع بعلاقات وثيقة للغاية مع إسرائيل، بوقف تدفق النفط إلى إسرائيل”.
