يسارع الاحتلال الإسرائيلي الخطى إلى الضم الفعلي للضفة الغربية، وهو ما أكده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سابقاً علناً وسراً، وسط تصاعد القلق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إجراءاته قد تتسبب بانتفاضة فلسطينية شعبية هناك.
وفي حزيران الماضي، كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، عن خطة سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية.
وخلال لقاء مع مستوطنين، في 9 حزيران الماضي، قال سموتريتش وفق التسجيل إن “حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسمياً”، الأمر الذي أكده لاحقاً الوزير اليميني المتطرف بتصريح علني.
ويعد سموتريتش، واجهة الضم الفعلي للضفة الغربية في الحكومة الإسرائيلية، مستغلاً في ذلك منصبيه كوزير للمالية، ووزيراً ثانياً في وزارة الجيش الإسرائيلية، حيث تسلم صلاحيات الإدارة المدنية بالضفة.
ووفقاً لتقرير سابق لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد افتخر سموتريتش بإزالة العوائق القانونية أمام تغيير الواقع المدني في الضفة الغربية، حيث عمل على نقل جميع الصلاحيات القانونية إلى المستشار القانوني الخاضع له في وزارة الجيش، كما خصص الوزير 85 مليون شيكل لتحسين العناصر الأمنية وسبعة مليارات شيكل أخرى لتحسين وبناء الطرق في الضفة الغربية لتشجيع النمو السكاني في مستوطنات الضفة.
ما الهدف الذي حدده سموتريتش؟
بحسب تقرير جديد لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، الإثنين 9 أيلول 2024، فإن سموتريتش يقود سلسلة من التحركات التي تفرغ دور الجيش الإسرائيلي كسيادة، والهدف من ذلك، تحقيق انهيار للسلطة الفلسطينية وطرد الفلسطينيين لتحقيق الضم الفعلي للضفة الغربية، مستغلاً منصبيه بوزارتي المالية والجيش.
ونقلت الصحيفة عن أحد قادة المستوطنين في الضفة الغربية، وهو عضو في حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه “راض تماماً عن سموتريتش”، حيث حقق في الأشهر العشرين للحكومة الحالية، بحسب “يديعوت أحرونوت” “ثورة في وضع اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية”.
الصحيفة أشارت إلى أن سموتريتش يسيطر على الضفة الغربية بحركة كماشة، إحدى ذراعيه صلاحياته كوزير للمالية، والذراع الأخرى هي الصلاحيات التي حصل عليها في وزارة الجيش.
وفقاً للقانون الإسرائيلي، فإن الجيش هو السلطة العليا في الضفة الغربية، لكن “الواقع هو أن سيادة إسرائيل في يهودا والسامرة تم تسليمها إلى طائفة سياسية مغلقة، متطرفة، وتنصاع لإمرة شخص واحد وتتقدم بموجب خطة واحدة”.
أما الهدف الذي حدده منذ عام 2017 لم يتغير، وهو انهيار السلطة الفلسطينية، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتقديم 7 مليون فلسطيني أمام خيار: “الموت في المعركة” أو “الهجرة” إلى الخارج، أو أن يكونوا إلى الأبد مواطنين إسرائيليين من الدرجة الثانية.
سموتريتش يستغل وزارة المالية لتحقيق هدف الضم الفعلي للضفة
ومن أجل استكمال مهمة تفكيك السلطة الفلسطينية، وطرد سكان المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وخلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال لتقسيم جغرافي يسمح بقيام دولة فلسطينية، فإنه بصفته وزيراً للمالية، اتخذ إجراءات عدة أبرزها، تجميد أو تأخير أو منع تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وقد وجد كبار طائفة سموتريتش طريقة مبتكرة أخرى لإفقار السلطة الفلسطينية، من خلال مصادقة الكنيست النهائية على قانون “تعويض ضحايا الإرهاب” في حزيران/ يونيو الماضي، حيث تتاح الفرصة للإسرائيليين المتضررين جراء عمليات مسلحة ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، أن يرفعوا دعاوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية، كما تخصم إسرائيل قسماً من مستحقات المقاصة يوازي الهبات التي تمنحها السلطة إلى عائلات الشهداء والأسرى.
يعد “العمل في إسرائيل” أحد مصادر الدخل الهامة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وبعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم منعه، ورغم قيام الشاباك الذي يخشى أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تنامي العمل المسلح، بإعداد خطة لدخول بعض العمال إلى أماكن العمل بشكل محكم، وقد دعمها الجيش الإسرائيلي، إلا أنه تم رفضها بعد ضغوط من سموتريتش وأصدقائه.
أما الذراع الآخر الذي يستغله سموتريتش، لتحقيق أهدافه بالضفة الغربية، هو منصبه في وزارة الجيش، حيث أنشأ امبراطوريته الخاصة فيها، وقام بتعيين ممثل له في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، وهو روث هيليل الذي حصل على صلاحيات كاملة في مجالات التخطيط، والعقارات، وإنفاذ أوامر الهدم للمنازل الفلسطينية، وإدارة المعلومات، والنقل، وحماية البيئة.
في هذا الإطار، البروفيسور دان ترنر من سكان كفار أدوميم، وهو أحد المناهضين للإجراءات الإسرائيلية في الخان الأحمر، يقول لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إنه تم إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على بعد 300 متر من الخان الأحمر، من أجل تفقير المجتمع هناك وإغلاق المراعي وخنقه اقتصادياً”.
وأضاف البروفيسور الإسرائيلي، أنه “يجب علينا أن نتوقف للحظة وننظر إلى العمليات واسعة النطاق التي حدثت في العام الماضي بالضفة الغربية، حيث أعطت الحكومة لسموتريتش صلاحيات عظمى تسمح له بتنفيذ الانقلاب الذي يريده هناك بسرعة”، والمتمثل بطرد الفلسطينيين من منطقة “ج” وإحداث الضم الفعلي.
وإلى جانب تعيين روث هيليل والذي هو أيضاً عضوٌ في إدارة الاستيطان، تشير الصحيفة إلى أن سموتريتش يقوم بملء الإدارة المدنية بشخصيات بارزة في حزبه، متحررين بشكل كامل من التبعية لوزارة الجيش.
ومؤخراً تم تعيين مهندس من مستوطنة “ريفافا” في منصب مدير مكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وهو السلطة الأعلى في مجال التخطيط والبناء في الضفة. (عربي بوست)
