ويضم التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيّما فرنسا والمملكة المتحدة.
وكانت وكالة رويترز كشفت الأسبوع الماضي، نقلا عن عدة مصادر مطلعة، أن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول خطة لانسحاب قوات التحالف من العراق.
وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي.
وذكرت رويترز أنه تم الاتفاق بشكل كبير على الخطة وتنتظر موافقة نهائية من البلدين وتحديد موعد للإعلان عنها.
وقالت المصادر إن الإعلان الرسمي كان مقررا في البداية أن يصدر قبل أسابيع، لكنه تأجل بسبب التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولتسوية بعض التفاصيل المتبقية.
قالت عدة مصادر مطلعة إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول خطة انسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من الأراضي العراقية.
وتنقل واشنطن بوست عن حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني القول إنه سيكون هناك قريبا إعلان مشترك حول الانسحاب المزمع.
وأضاف علاوي أن بغداد “تريد أن تعود العلاقة مع الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه قبل عام 2014″، مبينا أن “الحاجة إلى التحالف الدولي انتهت بهزيمة تنظيم داعش، والآن القوات العراقية قادرة تماما على التعامل مع الملف الأمني بكفاءة”.
ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية لطلبات الصحيفة من أجل التعليق، وكذلك ورفض المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي الخميس، تأكيد خطة الانسحاب.
وفي حال اكتمل الانسحاب، فسيكون هذا هو المرة الثانية التي تسحب فيها الولايات المتحدة معظم قواتها من العراق منذ إطاحتها بنظام الرئيس السابق صدام حسين في عام 2003.
وتقول الصحيفة إنه “وكما هو الحال مع الخروج الأميركي الأول في عام 2011، فإن الانسحاب الأميركي من المحتمل أن يترك وراءه عراقا مثقلا بنقاط ضعف أمنية كبيرة وانقسامات طائفية وفساد وهي المشاكل التي ساعدت في ظهور تنظيم داعش في حينه”.
وترى دانا سترول، المسؤولة الكبيرة السابقة في البنتاغون وتعمل حاليا مديرة أبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن “عودة القوات الأميركية قبل عقد من الزمن أصبحت ضرورية عندما انهارت قوات الأمن العراقية إلى حد كبير وسط هجمات داعش”.
وتضيف سترول، “أشك في أن أي رئيس أميركي سيرسل قوات مرة أخرى إذا لم يتخذ القادة العراقيون خطوات لإعطاء الأولوية لمهمة مكافحة الإرهاب”.
وتتابع أن ذلك يجب أن “يشمل منع البلاد من أن تصبح ملعبا لإيران، ومعالجة الفساد المستشري وتزويد قوات الأمن الرسمية بالموارد والتمكين وضمان استجابة الحكومة لاحتياجات جميع العراقيين”.
وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات السرية أبلغت الصحيفة فإنه جرى إطلاع بعض المشرعين الأميركيين على خطط الانسحاب.
ومن بين هؤلاء النائب آدم سميث، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حيث وصف الوجود المستقبلي للقوات الأميركية بأنه تحد سياسي كبير بالنسبة للقادة العراقيين.
وقال سميث في مقابلة مع الصحيفة إن “الشعب العراقي يفضل ألا تكون هناك قوات أميركية، كما أنهم يفضلون ألا يكون هناك تنظيم داعش أيضا، وهم يدركون أننا نساعد في حل هذه المشكلة”.
وأضاف سميث أن “العراقيين يريدون منا الرحيل، ويريدون معرفة كيفية تحقيق ذلك. وهذا ليس بالأمر السهل”.
بدوره قال السيناتور الديموقراطي جاك ريد، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن القضية تجمع بين مجموعة من المصالح المعقدة لكلا البلدين.
وأضاف أن “العراقيين يدركون أن وجودنا يوفر استقرارا، لكن هناك أيضا خطرا على قواتنا”.
وأشار ريد إلى أن المسؤولين الأميركيين لم يكونوا سعداء بأن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، جعل العراق وجهته الخارجية الأولى، حيث استقبله السوداني رسميا يوم الأربعاء.
وقال النائب الجمهوري كوري ميلز، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق وعضو في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب، إنه يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن نفوذ إيران والميليشيات التي تدعمها.
وعلى الرغم من أن ميلز لا يعارض الانسحاب من حيث المبدأ، إلا أنه شدد على ضرورة وجود خطة لضمان استقرار العراق، “أعتقد أنك تتحمل التزاما، إذا قمت بزعزعة استقرار دولة ما، بأن تساعدها على الاستقرار مرة أخرى”.
ويأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت أكثر من ستة أشهر بين بغداد وواشنطن بدأها السوداني في يناير وسط هجمات شنتها جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران على قوات أميركية متمركزة في قواعد بالعراق.
وأسفرت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العشرات، مما أدى إلى جولات عدة من الرد الأميركي القاتل هددت جهود الحكومة الرامية لتحقيق الاستقرار في العراق بعد سنوات من الاضطراب.
وقال السوداني في وقت سابق إن القوات الأميركية، رغم تقديره للمساعدة التي تقدمها، أصبحت عامل جذب لعدم الاستقرار، إذ يجري استهدافها على نحو متكرر وعادة ما ترد بهجمات دون تنسيق مع الحكومة العراقية. (الحرة)
