أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة العمل على تجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستعرض عبد العاطي، خلال لقاءاته مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي اليوم، تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والجهود المكثفة التي تبذلها مصر مع مختلف الأطراف لحثهم على عدم التصعيد وضبط النفس.
وأكد موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومن محور فيلادلفيا، بما يسمح باستئناف تدفق المساعدات الإنسانية.
وأشار الوزير المصري إلى الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها الدول الحدودية مع مصر، وهو ما ينعكس على زيادة حدة المخاطر والعواقب الاقتصادية والأمنية عليها.
كما تطرق لملف السودان، مؤكدا موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وأهمية تكثيف الدعم الإنساني للسودان ووفاء الشركاء الدوليين بتعهداتهم، كما شهدت اللقاءات التطرق إلى ملفات ليبيا وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، إن عبد العاطي استهل زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن بلقاءات مكثفة مع عدد من أعضاء الكونغرس، حيث التقى كل من السيناتور الديمقراطي “بن كاردن” رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائبة الديمقراطية “كاثرين كلارك” محفز الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، والسيناتور الجمهوري “سوزان كولينز” زعيمة الأقلية بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، وذلك في لقاءات منفصلة اليوم الخميس 19 ايلول.
وذكر أن وزير الخارجية تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث أكد خصوصية الشراكة الاستراتيجية المصرية- الأمريكية التي تمتد لعقود وتحقق المنفعة المتبادلة، وتناول في هذا السياق إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين بالقاهرة.
وحرص وزير الخارجية خلال لقاءاته على التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي، بما في ذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في البلاد، والتنسيق الجاري مع غرفة التجارة الأمريكية لاستضافة القاهرة لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي العام المقبل، بما يمثل نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.
واستعرض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر وشملت إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومراجعة التشريعات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن الإنجازات المتحققة على صعيد حقوق المرأة والحريات الدينية. (روسيا اليوم)
