أكد مسؤولان أميركيان لموقع “أكسيوس” أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تشعر بقلق بالغ من أن يقطع وزير المالية الإسرائيلي البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، في أكتوبر المقبل، ويتسبب في انهيار اقتصادي في الضفة الغربية.
وأهمية هذا القرار، بحسب الموقع، تتمثل في أن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ما يخلق فراغًا في السلطة، وبالتالي يدفع الضفة الغربية إلى الفوضى ويؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.
ووفقا للموقع، اتخذ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن يميني متشدد معادٍ للفلسطينيين، العديد من الخطوات على مدار العامين الماضيين لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من أيديولوجيته في ضم الضفة الغربية.
وأوضح أنه في الماضي، وصف سموتريتش السلطة الفلسطينية بأنها تهديد لإسرائيل وقال إن حماس كانت بمثابة شيء ثمين لأن دعمها يُقسم السلطة الحاكمة الفلسطينية ويقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.
وأشار الموقع إلى أن مناصب سموتريتش كوزير للمالية ومسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية تمنحه نفوذا كبيرا على سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
ويتمتع سموتريتش بسلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية دون اتهامها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبدون هذه الموافقة، فإن البنوك الفلسطينية سوف تنقطع عن النظام المالي الإسرائيلي وسوف تنهار، بحسب الموقع.
وذكر أنه في يونيو، هدد سموتريتش بعدم تمديد التفويض للبنوك الإسرائيلية العاملة مع البنوك الفلسطينية.
وسمح له التهديد بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على خمسة بؤر استيطانية غير قانونية.
وفي المقابل، مدد سموتريتش تفويض البنك لمدة أربعة أشهر، بدلا من عام واحد كما فعل أسلافه، بحسب الموقع.
لكن “أكسيوس” أوضح أن تفويض المراسلات المصرفية سينتهي، في 31 تشرين الأوّل، وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يمدده، كما قال مسؤولون أميركيون. (الحرة)
