وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة، الخميس، تهما إلى عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، بالفساد تتعلق بتلقي تبرعات غير قانونية لحملته الانتخابية و”السفر الفاخر” من مواطنين أتراك يسعون للتأثير عليه.
وفي لائحة إتهام من 57 صفحة، أوضح المدعون خطة مزعومة تعود إلى عام 2014 ساعدت في دعم حملة آدامز للانتخابات المحلية في عام 2021، حيث حصل على إقامة مجانية في فنادق فاخرة ووجبات في مطاعم راقية.
وفي المقابل، ضغط آدامز على المسؤولين في المدينة للسماح بافتتاح القنصلية التركية الجديدة المكونة من 36 طابقًا رغم المخاوف المتعلقة بالسلامة.
ويواجه عمدة نيويورك الديمقراطي 5 تهم جنائية وقد يقضي عقودًا في السجن إذا ثبتت إدانته. لكن آدامز، البالغ من العمر 64 عامًا، نفى ارتكاب أي خطأ وقال إنه سيحارب هذه التهم في المحكمة، مؤكدا أنه لن يتنحى عن منصبه.
ومن المقرر أن يمثل آدامز أمام المحكمة، الجمعة، في وقت لم تستجب وزارة الخارجية التركية وسفارتها في واشنطن لطلبات من وكالة رويترز للتعليق.
يُعتبر آدامز، وهو ضابط شرطة سابق ترقى إلى رتبة كابتن، أول عمدة من بين 110 عُمد في نيويورك تُوجه إليه تهم جنائية أثناء وجوده في منصبه. ويمكن أن يُعزل عمدة نيويورك من منصبه من قبل حاكم الولاية، الديمقراطية كاثي هوشول، لكن العملية معقدة، بحسب الوكالة.
وفي تفاصيل لائحة الاتهام، قبل آدامز رحلات مجانية من شركة طيران تركية بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات أثناء توليه منصب رئيس منطقة بروكلين، ودفع 600 دولار للإقامة ليلتين في جناح فاخر في فندق سانت ريجيس في إسطنبول، وهو مبلغ أقل بكثير من التكلفة الفعلية البالغة 7000 دولار.
وقال المدعون إن آدامز كان يسافر مرارا على متن الخطوط الجوية التركية، وإنه خلال حملة الانتخابات عام 2021، أخفى تبرعات الحملة من مصادر تركية عن طريق تحويلها عبر مواطنين أميريكيين.
وتذكر وكالة رويترز أن تلك الأموال سمحت لآدامز بالتأهل للحصول على 10 ملايين دولار إضافية في تمويل حملته.
تضيف لائحة الاتهام، انه بناءً على طلب دبلوماسي تركي، ضغط آدامز على مفتشي سلامة المدينة للسماح بفتح القنصلية الجديدة لتركيا التي تتكون من 36 طابقًا تزامنا مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان في أيلول 2021، على الرغم من أنها كانت ستفشل في فحص السلامة من الحرائق.
لائحة الاتهام تضمنت أيضا “خدمات أخرى” قدمها آدمز إلى الأتراك، منها قطع العلاقات مع مركز إجتماعي في بروكنز قال الدبلوماسي التركي له إنه “مرتبط بحركة سياسية معادية”، فضلا عن رفض العمدة إصدار بيان بعد فترة وجيزة من تنصيبه عام 2022، بشأن ما يطلق عليها ب”مذابح الأرمن عام 1915” التي وقعت خلال فترة الامبراطورية العثمانية، رغم ان واشنطن وصفتها بأنها إبادة جماعية.
ومن المحتمل أن تعقّد القضية أي محاولة لآدامز لإعادة انتخابه عام 2025، حيث يخطط سياسيون ديمقراطيون آخرون، يتنافسون في هذه الانتخابات للمطالبة باستقالته لكن وكالة رويترز للأنباء تقول إن اثنين من المشرعين الأقوياء من بروكلين، وهما زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز، لم يذهبا إلى هذا الحد. (الحرة)
