تثير العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على إيران ملف “الأسطول السري” أو “أسطول الظل” الذي تعتمده طهران لتجنب تداعيات العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخراً فرض سلسلة عقوبات تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.
وبحسب القرار الأميركي، فإن 17 ناقلة إيرانية تم تصنيفها “محظورة” إضافة إلى شركات مقارها في الخارج، متهمة كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيماوية إيرانية.
وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة جانبًا مما يُعرف بالأسطول السري أو “أسطول الظل” الإيراني، المتهم بنقل المحروقات بطريقة سرية وبأسالب ملتوية لتفادي العقوبات الدولية.
ويعمل الأسطول الإيراني السري على نقل النفط الخام إلى بعض الأسواق العالمية وخاصة الصين، تحت غطاء التعتيم لتجنب العقوبات الدولية أو القيود التجارية.
وتسعى طهران عبر هذه الطريقة إلى تجنب العقوبات الدولية وتحقيق أرباح، عبر الاستفادة من فروق الأسعار في الأسواق السوداء أو الرمادية، فضلًا عن “تجنّب نموذج الأعمال التجارية الطبيعي” مثل تكاليف التأمين الباهظة.
ويعمل هذا الأسطول وفق جملة من الإجراءات أبرزها تغيير الأعلام، بحيث تقوم السفن بتغيير علمها بشكل متكرر لتجنب التعقب، وتوقيف أجهزة التعقب، إذ تعمد السفن إلى وقف أنظمة التعقب مثل “نظام التعرف التلقائي”، إضافة إلى استخدام شركات وهمية، بحيث تُسجَّل السفن باسم شركات وهمية أو في دول ذات قوانين بحرية غير متشددة.
وكان تقرير لصحيفة “تايمز” البريطانية كشف قبل أيام عن “عمليات تهريب النفط الإيراني إلى الصين، عبر أسطول الظل”، وفق تعبيره. (إرم نيوز)
