قالت وكالة “أسوشيتيد برس” في تقرير لها، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من التضخم بسبب تزايد الإنفاق العسكري، وتوقف النمو، وخاصة في المناطق الحدودية الخطرة التي تم إخلاؤها. ويقول خبراء الاقتصاد إن البلاد قد تواجه انخفاضاً في الاستثمار وارتفاعاً في الضرائب مع إرهاق الحرب لميزانيات الحكومة وإجبارها على اختيارات صعبة بين البرامج الاجتماعية والعسكرية.
وتنفق الحكومة الإسرائيلية 4.7 مليار دولار على الجيش الإسرائيلي شهرياً، وهو مبلغ أكبر بكثير مما كان ينفق سابقاً قبل أن تندلع الحرب في اليوم التالي لهجوم السابع من تشرين الأول 2023، والذي قدر بـ 1.8 مليار دولار شهرياً.
وأنفقت الحكومة الإسرائيلية 27.5 مليار دولار على الجيش الإسرائيلي العام الماضي، لتحتل المرتبة الـ15 عالمياً خلف بولندا وقبل كندا وإسبانيا، وكلها دول ذات تعداد سكاني أكبر. وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بنحو 3.4% للولايات المتحدة، و1.5% لألمانيا. وهذا ضئيل مقارنة بأوكرانيا، التي أنفقت 37% من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها الحكومية بالكامل على محاربة الغزو الروسي.
في الأشهر الثلاثة التي أعقبت هجوم حماس، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء لأي من الدول الـ38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية في الغالب.
وتعافى الاقتصاد جزئياً مع نمو بلغ 4% في الجزء الأول من هذا العام، لكنه لم ينمُ إلا بنسبة 0.2% في الربع الثاني.
وفرضت الحرب على إسرائيل العديد من الأعباء الاقتصادية، فالاستدعاءات وتمديد الخدمة العسكرية تهدد بتقليص العرض من العمالة، كما تعمل المخاوف الأمنية على ردع الاستثمار في الأعمال الجديدة، إضافة لتبعات الاضطرابات الجوية التي أثرت على قطاع السياحة.
وفي الوقت عينه، تدفع الحكومة الإسرائيلية تكاليف الإسكان لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من الحدود مع غزة وفي الشمال، حيث تعرضوا لنيران حزب الله.
ومن أكبر المخاوف الطبيعة المفتوحة للقتال، الذي استمر لأكثر من عام، فقد انتعش اقتصاد إسرائيل بسرعة من حرب عام 2006 مع حزب الله في جنوب لبنان. ولكن هذا الصراع لم يستمر سوى 34 يوماً.
واستشهدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بهذه الفكرة في الـ27 من أيلول، عندما خفضت التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية درجتين.
ولا يزال تصنيف “بي إيه إيه 1” يعتبر من الدرجة الاستثمارية، وإن كان ينطوي على مخاطر معتدلة، وفقاً لموديز.
وأعلنت ت وكالة موديز عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع حزب الله، وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.
وفي المجمل تتمتع إسرائيل باقتصاد متنوع ومتطور للغاية مع قطاع قوي لتكنولوجيا المعلومات، والذي يدعم عائدات الضرائب والإنفاق الدفاعي. والبطالة منخفضة، ومؤشر أسهم (TA-35) ارتفع بنسبة 10.5% على أساس سنوي.
وحتى في خضم القتال، جمعت شركات التكنولوجيا حوالي 2.5 مليار دولار من رأس المال خلال الربع الثالث، وفقاً لزفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان.
وقال إيكشتاين إن إسرائيل بدأت الحرب “في أفضل حالة اقتصادية” فيما يتعلق بالديون الحكومية، والتي بلغت 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع نسبياً. وأضاف “لقد مولنا الحرب بشكل أساسي بالديون”، والتي ارتفعت الآن إلى 62% ولكنها لا تزال محتوية مقارنة بفرنسا عند 111% ومتماشية مع ألمانيا عند 63.5%”. (الامارات 24)
