وضع تقرير “مجموعة العمل المالي” (FATF)، صادر الجمعة، إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء في مكافحة الأموال، معتبرا أنهما من الدول “ذات المخاطر العالية” بسبب غسل الأموال، كاشفا وجود “أوجه قصور استراتيجية كبيرة” في أنظمتهما لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأفاد التقرير بأن إيران قدمت للمجموعة تقارير في كانون الثاني وأب الماضيين بشأنها تحركاتها لمواجهة غسل الأموال، غير أن ما قامت به كان “دون تغييرات جوهرية”، وفقه.
الأمر نفسه ينطبق على كوريا الشمالية، إذ ذكرت المنظمة أنها “لا تزال قلقة” من “عدم امتثال” هذا البلد لتصحيح “أوجه القصور الكبيرة” في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى “التهديدات الخطيرة الناتجة” عن “أنشطتها غير المشروعة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها”.
يعود التقرير الدولي إلى تموز 2016، حين تعهدت إيران بمعالجة “أوجه القصور الإستراتيجية” في مجال مكافحة غسل الأموال. وفي يناير 2018 أعلنت إيران أن خطتها انتهت لكن “مجموعة العمل المالي” سجلت، في شباط 2020، أنها “لم تكمل خطة العمل”، ودعتها إلى اتخاذ إجراءات تشمل تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، وتطوير آليات المراقبة، وهو ما لم يتم حتى الآن وفق التقرير.
كشفت وكالة بلومبيرغ خطة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية، والتي تمكّن طهران من الاستمرار بتمويل الميليشيات التي تعكّر الاستقرار في الشرق الأوسط.
انطلاقا من ذلك، ومن اعتبار المنظمة أن إيران لم تنفذ اتفاقيات باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، دعت “مجموعة العمل المالي” الدول الأعضاء بها إلى تطبيق تدابير “مضادة فعّالة” ضد إيران، مبدية قلقها من استمرار “مخاطر تمويل الإرهاب المنبثقة عن إيران وما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي الدولي”.
وتسعى حكومات دول عدة إلى فرض عقوبات بسبب أنشطة إيران المشجعة على غسل الأموال، ففي شباط الماضي، كشفت وزارة العدل الأميركية عن ملاحقات بتهم الإرهاب والتحايل على العقوبات والاحتيال وغسل الأموال ضد أشخاص في شبكة غسل أموال نفطية يديرها الحرس الثوري الإيراني و”فيلق القدس” التابع لها.
واتهم القضاء الأميركي حينها، في بيان، مسؤولين رسميين إيرانيين وكوادر أتراك في مجموعة للطاقة في أنقرة بـ”غسل وبيع نفط إيراني لمشترين مرتبطين بالصين وروسيا وسوريا، لتمويل فيلق القدس الداعم للإرهاب الإيراني”. (الحرة)
