صوت الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على قانون يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، من العمل داخل إسرائيل.
ويتهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بعض العاملين في الوكالة بـ”المشاركة” في هجمات السابع من تشرين الاول 2023.
وأثارت الخطوة انتقادات دولية، إذ أعربت دول عدة عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الاثنين: “لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وإن عمل الأونروا مرحب به استنادا إلى الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية”.
وأشارت إلى أن “هذه القوانين تشكل تهديداً لعمل منظمة الأونروا ودورها، وتشكل اعتداءً على الوجود الأممي، وتهدد مصير ما تقدمه الوكالة من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين”.
وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن “قلق” بلاده البالغ إزاء ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن “الأونروا”.
وقال ستارمر في بيان إن “هذا التشريع يهدد بجعل عمل الأونروا الأساسي للفلسطينيين مستحيلا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر”.
وأصدر وزراء خارجية سبع دول وهي: أستراليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كندا، كوريا الجنوبية، بريطانيا، بياناً قالوا فيه: “بدون عمل الأونروا، فإن تقديم المساعدات والخدمات، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة”.
وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن “يعوّق” الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية والقدس الشرقية. (الحرة)
