ذكر موقع “الجزيرة” أنّ مجلس النواب الإيراني مرّر مشروع ميزانية العام المقبل، الذي يبدأ بتاريخ 21 آذار، بزيادة مخصصات المؤسسات العسكرية، إذ صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن ميزانية الدفاع ارتفعت بنحو 200%، على أمل أن تلبي هذه الزيادة احتياجات البلاد الأمنية والعسكرية.
ويرى أستاذ السياسة والباحث في الشأن العسكري حسين حقيان أن الزيادة بنسبة 200% في ميزانية الدفاع الوطني قد تكون مفيدة في 3 مجالات وهي: الاحتياجات التنظيمية للقوات المسلحة، والاحتياجات الداخلية للبلاد، والأهداف الإستراتيجية في بُعد الردع.
ويوضح ما يعنيه بالاحتياجات التنظيمية للقوات المسلحة، قائلا إنه “على الرغم من أن القوات المسلحة في إيران تتمتع بموارد مالية كبيرة، هناك فجوة واضحة بين الأهداف والإمكانيات المتاحة لها، كما أن إيران تقدم دعما لعدة جبهات مقاومة”.
ويضيف أنه في ظل هذه الظروف، فإن الرواتب الشهرية للعسكريين ليست كافية لتلبية متطلبات العيش، مما يدفع بعضهم للعمل في وظائف إضافية، معتبرا أن هذا الوضع لا يؤثر فقط على كفاءة عملهم، بل يحمل أيضا مخاطر تتعلق بالأمن، وبالتالي، فإن جزءا من زيادة الميزانية يمكن تخصيصه لتحسين الوضع الاقتصادي للعسكريين.
وبشأن ما يتعلق بالاحتياجات الداخلية للبلاد، يقول حقيان إن “الإيرانيين سيتذكرون عام 2024، بأنه رغم الانخراط في نزاع علني مع إسرائيل، فإن معظم الخسائر كانت بسبب الهجمات الإرهابية على الحدود الشرقية، حيث لم يتوفر الحد الأدنى من تجهيزات حراسة الحدود لقوات الشرطة، مثل المركبات والسترات الواقية من الرصاص”.
وأضاف أن الاعتماد على أساليب تقليدية في تأمين الحدود كان من أسباب ارتفاع الخسائر، “فبالتالي، فإن زيادة الميزانية العسكرية قد تتيح تجهيز قوات الشرطة وحرس الحدود، وإقامة أنظمة مراقبة ذكية وإلكترونية على الحدود”.
ويتابع الباحث في الشأن العسكري موضحا الأهداف الإستراتيجية في مجال الردع، قائلا إنه “بعد تجاوز إيران وإسرائيل الخطوط الحمر المتعلقة بالصراع المباشر، تسعى إيران لتعزيز قدراتها الردعية عبر تحديث أسلحتها”.
ويردف أن عملية “الوعد الصادق 1” كشفت أن صواريخ “كروز” الفرط صوتية والهجمات الجماعية بالطائرات المسيّرة بدون طيار لم تكن فعالة بالقدر الكافي، بينما في عملية “الوعد الصادق 2” برزت الحاجة لوجود طائرات إنذار مبكر حساسة ضد الاختراق الجوي “أواكس”، وهي مسألة أُدرجت في خطط وزير الدفاع الجديد.
كما يقول إن إيران تحاول التغلب على العقبات التكنولوجية والعسكرية وتعزيز قدرتها الردعية، والتي تشمل الاحتياجات المحددة من صواريخ كروز الفرط صوتية، وأقمار صناعية للتجسس والاتصالات، وطائرات إنذار مبكر، وسفن دورية بحرية، “وبالتالي، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تدفق استثمارات ضخمة على القطاع الصناعي، والذي يمكن توفيره عبر زيادة الميزانية” حسب قوله.
ويختم حقيان بالقول إن إيران تنوي استكمال بناء قواعد الصواريخ المنتشرة في كافة أنحاء البلاد بسرعة، حيث تتيح هذه القواعد المنتشرة إمكانية الحفاظ على قدرة الردع، وتقلل من احتمالية القضاء على القدرة العسكرية بالكامل في أول موجة من أي هجوم، مما يتيح لإيران الاحتفاظ بالقدرة على توجيه ضربة انتقامية وتحقيق الردع المطلوب.
من جانب آخر، يرى الباحث العسكري محمد مهدي يزدي أن إعلان خبر زيادة الميزانية العسكرية يحمل جانبا من الحرب النفسية، ويظهر أيضا دعم الحكومة للقوات المسلحة، وتحديدا في ما يتعلق بردود إيران العسكرية على إسرائيل.
ويضيف أن زيادة الميزانية العسكرية تدعّم قدرات القوات المسلحة بشكل ملحوظ، وتزيد من قدرات إيران الدفاعية والهجومية بشكل كبير.
ويخلص إلى أن هذه الزيادة تحمل رسالة إلى دول المنطقة، التي استخدمت إسرائيل مجالها الجوي لشن الهجوم، وتؤكد لهم بأن إيران لن تتراجع عن الدفاع عن أرضها وأمنها. (الجزيرة)
