أثارت التصريحات الصادرة عن ناشر صحيفة “هآرتس” العبرية عاموس شوكن، غضبا واسعا في إسرائيل بعد أن اعتبرها مناهضون داعمة للفلسطينيين ولحركة حماس.
وعلى خلفية وصف الصحيفة الفلسطينيين بـ”مقاتلين من أجل الحرية”، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان الجمعة تعليق علاقاتهما مع صحيفة “هآرتس” العبرية.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن وزارة الداخلية أصدرت أمرا بوقف التعاون مع “هآرتس”.
ودفعت الداخلية الإسرائيلية بصاحب صحيفة “هآرتس” العبرية للاعتذار عن هذا الوصف.
وأشارت “يسرائيل هيوم” إلى أن شوكن أعلن اعتذاره خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن عن وصف الفلسطينيين بـ”مقاتلين من أجل الحرية”.
وأكدت الصحيفة أن شوكن قال: “لقد أعدت النظر فيما قلته، ولتجنب الشك حماس ليست مقاتلة من أجل الحرية، لقد كان يوم 7 تشرين الأول حدثا صادما”.
وأشار صاحب صحيفة “هآرتس” إلى أن “استخدام الإرهاب غير شرعي، لقد كنت مخطئا عندما لم أقل ذلك”.
وأضاف: “كما هو الحال دائما في إسرائيل، كلامي يمثل موقفي الشخصي وليس موقف الصحيفة”.
فيما أوضحت قناة “i24 news” أن شوكن هاجم الحكومة قائلا إن “حكومة بنيامين نتنياهو تقود نظام فصل عنصري وحشي بحق السكان الفلسطينيين، بينما تحارب المقاتلين من أجل الحرية الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين”.
كما قال إن “ما يحدث في غزة هو نكبة ثانية”، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل “هذا هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وأعلنت القناة العبرية ومن قبلها صحيفة “يسرائيل هيوم” أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أوقفت تعاملها مع الصحيفة.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الثقافة أنها ستوقف بصورة فورية كافة إعلاناتها وتعاونها مع الصحيفة، وفق “يسرائيل هيوم”.
وبعد تصريحات شوكن، دعا العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات بحق الصحيفة ومقاطعتها في إسرائيل.
وسارع وزير العدل ياريف ليفين إلى مخاطبة النائب العام مطالبا بسن تشريع “للحد من حرية التعبير”، كما أصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي مقترحا يحث فيه الحكومة على إنهاء الإعلانات الحكومية في الصحيفة وإلغاء اشتراكات موظفي الدولة والجيش والشرطة والاشتراكات الشخصية.
وفي دفاعها، قال محامي الصحيفة مايكل سفارد إن الإجراءات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد الصحيفة غير قانونية، ووصف الإجراءات بأنها “محاولات وقحة” لحرمان الصحيفة من الميزانيات لأسباب إيديولوجية دون محاولة المسؤولين إخفاء مخالفتهم للقانون.
واعتبر سفارد العقوبات تمييز على أساس الآراء السياسية وتسييس الموارد العامة لإسكات معسكر سياسي ونزع الشرعية عن الخطاب اليساري، معتبرا أن تصريحات شوكن “مألوفة في الخطاب اليساري”.
واتهم المحامي “القناة 14” بأنها نقلت الخطاب بعد أن اقتطعت أجزاء منه متهما إياها بالترويج والتحريض على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين. (روسيا اليوم)
