كشف تقرير صحفي إسرائيلي أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، المشتبه بتورطه في تسريب وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، سبق أن طرد من الجيش عندما كان عسكريا احتياطيا في بداية حرب غزة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن أليعازر فلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أوقف مع 3 أشخاص آخرين منهم أعضاء في أجهزة أمنية، تم تعيينه متحدثا للشؤون العسكرية والأمنية باسم نتنياهو، في الأيام الأولى التي أعقبت هجوم 7 تشرين الأول.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا المنصب لم يكن موجودا من قبل.
وخلال الأسبوع الثاني من الحرب، طلب مدير مكتب نتنياهو تعيين فيلدشتاين في مركز قيادة الطوارئ الوطني التابع لوزارة الدفاع، إذ كان وقتها عسكريا احتياطيا.
لكن لمدة 3 أيام في منتصف تشرين الأول 2023، عمل فيلدشتاين في مكتب نتنياهو بدلا من تقديم التقارير لمركز مقر قيادة الجيش كما كان مقررا، وفق “يديعوت أحرونوت”.
وبعد أن أدركت وزارة الدفاع أن فيلدشتاين لم يكن يؤدي المهام التي تم تجنيده من أجلها، طلبت إنهاء خدمته الاحتياطية بأثر فوري.
وأفادت محكمة إسرائيلية الأحد أن فيلدشتاين اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن فلدشتاين أوقف مع 3 أشخاص آخرين، من بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكانية ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
ويتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب، إرضاء لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) والجيش تحقيقا بالتسريبات في سبتمبر، بعدما نشرت صحيفتا “جويش كرونيكل” في لندن، و”بيلد” الألمانية، تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرية.
زعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل لاحقا والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر. أما التقرير الثاني فكان مبنيا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
وتبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة، بينما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب، بحسب تقارير صحفية إسرائيلية.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق “ضرر جسيم بأمن الدولة”، وأضافت أنه “نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب”. (سكاي نيوز عربية)
