قالت “منظمة العفو الدولية”، الأربعاء، إن الجيش الإثيوبي “يحتجز آلاف المدنيين بشكل تعسفي، في معسكرات اعتقال مؤقتة بإقليم أمهرة”، الذي يشهد تمردا مسلحا ضد الحكومة الفدرالية.
ومنذ نيسان 2023، دخلت الحكومة الفدرالية في صراع مع فانو، وهي ميليشيا شعبية “للدفاع عن النفس” تابعة لعرقية الأمهرة، ثاني أكبر جماعة قومية في إثيوبيا، وذلك على خلفية محاولات الحكومة نزع سلاح فانو.
وفي سبتمبر، نشر الجيش الفدرالي عددا كبيرا من الجنود في أنحاء المنطقة. ومنذ 28 من الشهر نفسه، قامت “قوة التدخل” هذه التي تشمل عناصر من الجيش الإثيوبي ومن قوات أمن أمهرة “بملء 4 معسكرات اعتقال مؤقتة بآلاف المدنيين”، حسب المنظمة الحقوقية الدولية.
وقالت المنظمة إنها قابلت شخصين أطلق سراحهما مؤخرا من هذه المعسكرات، و5 من أفراد عائلات محتجزين، و9 مصادر “موثوقة” على علم بالتوقيفات الجماعية.
وروى محتجز سابق: “الشرطة المحلية اقتحمت منزلي ببندقية وأوقفتني أمام أطفالي، ولم تقدم أي تفسير. لم أكن قادرا على فعل شيء”.
كذلك، أفادت عدة مصادر منظمة العفو الدولية، بأن السلطات الإثيوبية تنظم ما تسميه “تدريبا تأهيليا” في هذه المعسكرات.
ونظرا إلى أن السلطات تفرض قيودا على الوصول إلى المنطقة، لا يمكن التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل، كما ذكرت وكالة فرانس برس. كما لم تصدر السلطات تعليقا على الأمر.
وقالت المنظمة إنه ينبغي لإثيوبيا “إنهاء الاحتجاز التعسفي المستمر منذ شهر للآلاف في إقليم أمهرة”.
وذكرت المنظمة أن موجة التوقيفات “استهدفت أيضا أشخاصا انتقدوا تدخل الحكومة في النظام القضائي، وعددا كبيرا من الأكاديميين”.
وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في إقليم أمهرة، شمالي البلاد، الذي يسكنه حوالي 23 مليون نسمة، في آب من عام 2023.
ورغم رفع حالة الطوارئ في حزيران 2024، فإن الاضطرابات استمرت في اجتياح ذلك الإقليم. (الحرة)
