أصبح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مؤهلاً مجدداً لاستخدام صلاحية العفو الرئاسي، إحدى أقوى السلطات التنفيذية التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة. ويعد ترامب الأول في تاريخ البلاد الذي يواجه اتهامات جنائية بينما يحظى بهذه الصلاحية. ووفقاً لموقع “أكسيوس”، تعهّد ترامب باستخدام هذه الصلاحية للعفو عن مئات الأشخاص الذين وُجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول.
وتتيح صلاحية العفو للرئيس الأميركي تجاوز القضاء الفيدرالي والعسكري وحتى الكونغرس، مما يمكنه من منح العفو لأشخاص أُدينوا بجرائم فيدرالية. لكن هذه الصلاحية لا تشمل الجرائم المرتكبة على مستوى الولاية؛ وبالتالي، لن يتمكن ترامب من العفو عن نفسه في حالة إدانته في نيويورك، حيث تتعلق التهم هناك بمخالفات على مستوى الولاية.
ويُتوقع أن ينعكس فوز ترامب على المحاكمات الجنائية الثلاث الأخرى التي يواجهها، إذ يعتقد بعض المحللين أن وضعه الجديد قد يؤثر على مسار القضايا المحيطة به، خاصة تلك المرتبطة بأحداث الكابيتول.
قضية شراء الصمت
وقال القاضي الأميركي خوان ميرشان، الذي ينظر في قضية ضد ترمب بتهمة دفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، إنه سيتخذ قراره في القضية، الثلاثاء.
ويأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأميركية العليا في تموز بشأن الحصانة الرئاسية.
وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، أولهما إلغاء حكم الإدانة وثانيهما هو المضي قدماً في الحكم على ترامب في 26 تشرين الثاني كما كان مقرراً.
واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني، فيما يدرس مسؤولون بوزارة العدل الأميركية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترمب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن توجيه اتهامات جنائية لترمب لسعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. (الشرق)
