أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنه في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على قائدين لقوات الدعم السريع في الثامن من تشرين الثاني، قامت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء بفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على كل من بارك الله وعثمان محمد حامد محمد لدورهما في قيادة قوات الدعم السريع أثناء تنفيذها للتطهير العرقي وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما يخضع بارك الله لقيود التأشيرة الأميركية بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة اختطاف وقتل الحاكم الشرعي لغرب دارفور خميس أبكر.
وقد فرضت وزارة الخزانة بالفعل عقوبات على حامد في أيار 2024.
اتهم تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الأحد قوات الدعم السريع بارتكاب “أعمال قتل واحتجاز واغتصاب” خلال هجماتها في أنحاء ولاية الجزيرة بالسودان.
وأعلن ميلر عن ترحيب الولايات المتحدة بإجراءات مجلس الأمن الدولي، والتي توضح استعداده لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور.
ينحدر عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد من مدينة الضعين في شرق دارفور، ويشغل رتبة لواء في قوات الدعم السريع. وكان قد شارك في معركة الجنينة بصفته قائد قطاع غرب دارفور في هذه القوات.
شغل جمعة منصب قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، وظهر في مقاطع فيديو تتعلق باعتقال والي غرب دارفور، خميس أبكر، قبل أن يُقتل، ما أثار ردود فعل وانتقادات من الجيش السوداني. ومنذ انضمامه لقوات الدعم السريع، كان له دور بارز في الصراعات التي شهدتها منطقة دارفور، والتي أسفرت عن اضطرابات ونزوح كثيف للسكان.
وأدت مشاركته في هذه القوات إلى جذب الانتباه نظرا للجدل الذي أثارته أفعاله وأثرها السلبي على الوضع في المنطقة.
وفي حزيران 2023، طالبت نقابة المحامين في دارفور المنظمات الحقوقية بالتحرك لملاحقة عبد الرحمن جمعة جنائيًا على خلفية اتهامهما بارتكاب “انتهاكات جسيمة” ضد المدنيين تشمل “جرائم حرب وإبادة جماعية”.
كما دعت النقابة إلى تدخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف هذه الانتهاكات.
وفي آب 2023، أصدرت لجنة جرائم الحرب والانتهاكات التابعة لقوات الدعم السريع، التي تم تأسيسها بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائمة بأسماء الأشخاص المطلوبين للمحاكمة، ومن بينهم عبد الرحمن جمعة. (الحرة)
