أملت صحيفة “Washington Post” الأميركية أنه “عندما يفكر الرئيس جو بايدن في قضايا الإرث غير المكتملة، أن يضع اتخاذ إجراءات حاسمة لمساعدة السكان المدنيين المتضررين من الحرب في غزة على رأس قائمته. إن عبء معاناة المدنيين في الصراع المستمر منذ عام في غزة لا يطاق. أخبر قادة الدفاع الإسرائيليون إدارة بايدن قبل عدة أشهر أنهم حققوا أهدافهم العسكرية الرئيسية هناك، لكن الحرب مستمرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس لديه خطط واضحة للانتقال إلى “اليوم التالي”. وقال كبار المسؤولين في إدارة بايدن لكاتب المقال انهم يدركون الالتزام الأخلاقي والاستراتيجي بتوفير المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الذين تضرروا في هذه الحرب.ويتحدث كبار المسؤولين عن فشل السياسة الأميركية في حماية المدنيين بنبرة تعكس الألم، وربما حتى الخجل”.
Advertisement
]]>
وبحسب الصحيفة، “إن الانتقاد الذاتي مبرر، فقد حاول فريق بايدن حماية المدنيين لكنه فشل في كثير من الأحيان. إن الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قوية لأنها مدعومة بمذكرة الأمن القومي الصادرة في شباط لتنفيذ قانون قائم يتطلب من البلدان التي تتلقى أسلحة أميركية احترام حقوق الإنسان. وقد ندد الجمهوريون بالمذكرة وقالوا إن هدفها كان “تهدئة منتقدي المساعدات الأمنية لحليفنا الحيوي إسرائيل”. لكن الأخيرة وعدت في آذار بأنها “ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي” المساعدات الإنسانية إلى غزة. ولم يتطرق الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى هذه القضية بشكل مباشر”.
وتابعت الصحيفة، “إن الخطوات الإسرائيلية الجديدة سوف تساعد، ولكنها لا تقترب من معالجة حجم المشكلة في غزة. وقال جيه ستيفن موريسون، الذي يرأس دراسات الصحة العالمية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “لا أعتقد أن الناس يدركون مدى خطورة هذا المسلخ”. وأشار إلى تقديرات وزارة الصحة في غزة التي تشير إلى استشهاد نحو 43 ألف شخص وإصابة 102 ألف آخرين وإصابة 25 ألف شخص ببتر أطرافهم، ولكنه قال إن أعداد الضحايا النهائية من المرجح أن تكون أعلى كثيراً”.
وأضافت الصحيفة، “تستمر إسرائيل في اتخاذ خطوات نصفية، وهو ما تقبله إدارة بايدن. وأخبرت الإدارة إسرائيل أنها تقول إن هناك حاجة إلى 350 شاحنة إغاثة على الأقل يوميًا، ووافقت الحكومة الإسرائيلية مساء الأحد على 250 شاحنة. فكيف سيرد بايدن؟ قد تزداد معاناة غزة سوءاً مع انهيار آخر أجزاء شبكة الأمان التابعة للأمم المتحدة. ففي الشهر الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يحظر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مختلف أنحاء إسرائيل والقدس الشرقية، وقد يؤدي هذا القانون فعلياً إلى وقف دور الوكالة في توفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم للمدنيين الفلسطينيين”.
وبحسب الصحيفة، “كان تحرك الكنيست بمثابة رفض مباشر لطلب إدارة بايدن. وحذرت رسالة بلينكن وأوستن من أن القانون المناهض للأونروا “من شأنه أن يدمر الاستجابة الإنسانية في غزة ويحرم الخدمات التعليمية والاجتماعية الحيوية”. لكن الكنيست أقره على أي حال. لقد تحوط المسؤولون الإسرائيليون وأخبروا الإدارة أنه ربما يمكن تخفيف تنفيذ القانون أو تأخيره. والحقيقة هي أنه في الوقت الحالي، لا توجد خطة إسرائيلية أو أميركية أو تابعة للأمم المتحدة واضحة لدعم الاحتياجات الاجتماعية للسكان اليائسين. بالنسبة لفريق بايدن، كان الحصول على التعاون الإسرائيلي صعباً، كما قال أحد المسؤولين. ففي الأيام الأولى من الحرب، أمضى بلينكن ساعات يتوسل إلى نتنياهو لبدء مساعدة المدنيين. وبدأ تدفق المساعدات، ولكن في كانون الثاني، منع المتظاهرون الإسرائيليون شحنات الإغاثة عبر معبر كرم أبو سالم ولم تفعل الشرطة شيئًا.وبناءً على طلب بلينكن، تدخل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وبدأت الشاحنات في التحرك مرة أخرى. لكن في الأسبوع الماضي أقال نتنياهو غالانت، الذي كان صلة الوصل الإسرائيلية الأكثر موثوقية للإدارة”.
وتابعت الصحيفة، “طالب بايدن إسرائيل باتخاذ إجراءات ووضع جدول زمني لنتنياهو لتنفيذ وعوده. إلا أن الكلمات لم تعد مهمة بعد الآن. إنه اختبار أخير للرئيس المنتهية ولايته، وإذا لم تتخذ إسرائيل تدابير فورية لحماية المدنيين في غزة، فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بالتوقف عن توريد الأسلحة لحرب كان ينبغي أن تنتهي قبل أشهر”.
