وتساءل الكاتب هل تستطيع إسرائيل أن تحقق شيئاً من مواصلة الحرب؟ وقال إن “الشكوك تملأ قلوبنا”، خاصة أن نسب الالتحاق بالخدمة قد انخفضت بين جنود الاحتياط إلى 25%، مما يكفي لإثارة قلق الجيش الإسرائيلي.
ورغم كل هذا، أصدر وزير العدل ياريف ليفين للتو نداءً لإعادة قضية الإصلاح القضائي إلى طاولة النقاش، متناسياً أنها هي التي خلقت الانقسام الهائل في المجتمع في الفترة التي سبقت السابع من تشرين الأول، كما أن في أقصى اليمين دعوات جديدة لفرض السيادة على كامل إسرائيل وإعادة احتلال غزة.
وفي الوقت نفسه -كما يقول الكاتب- يتدهور الاقتصاد، “لا بسبب التكلفة المالية للحروب المتعددة التي نخوضها فقط”، ولكن أيضاً بسبب إحجام المستثمرين عن تمويل الشركات الناشئة التي كانت تقليديا بمنزلة محرك النمو للتنمية التكنولوجية في إسرائيل.
هل هناك خطة؟
ونظراً لكل هذا، يقول الكاتب إن الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أنه “ليست هناك أي فكرة عما إذا كانت لدى الحكومة الإسرائيلية خطة لإسرائيل بعد انتهاء الحروب الحالية”، متسائلا إذا كانت هناك وكالة حكومية مكلفة بإعادة إسرائيل إلى دولة ما بعد الحرب الجارية.
كما تساءل الكاتب إذا كان هناك أشخاص في أعلى سلم هرم القيادة السياسية يفكرون في كيفية إعادة ترسيخ مصداقية إسرائيل المالية في عالم أصبحت فيه معاداة السامية متفشية وطبيعية، وأصبح ينظر فيه لإسرائيل باعتبارها الظالم وإلى الإسرائيليين على أنهم هم الأشرار، مؤكدا أنه “حان الوقت لحشد ألمع عقولنا في الخدمة الحكومية المؤقتة لتحقيق بعض الأهداف”.
وأول هذه الأهداف -حسب رأيه- هو تحديد كيفية إنهاء الحرب في غزة من جانب واحد وإنشاء سلطة حاكمة متعددة الجنسيات تعمل لصالح ورفاهية السكان المتبقين هناك، مشيرا إلى أنه لن يقوم أحد بذلك نيابة عن إسرائيل.
والهدف الثاني، وفقاً للكاتب، هو وضع خطة للتعافي الاقتصادي لمعالجة أفضل السبل لاستعادة إنتاجية إسرائيل في أقرب وقت إلى ما كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول، وبعد ذلك وضع برنامج لمعالجة الخسائر العاطفية التي خلفتها الحرب على الأسر التي تضررت بسبب فقدان أحد أفرادها أو غيابه الطويل. (الجزيرة نت)
