شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت، على أنه ليس بوسع حكومات الاتحاد التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فضلاً عن قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف.
وقال بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين إن “الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختيارياً”، مؤكدا أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضاً بتنفيذ هذا القرار، وفق رويترز.
فيما لفت إلى أنه “سيكون من المضحك جداً أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون”.
كذلك أردف بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر: “في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية”.
وتابع: “لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت لنتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا”.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، كانت أعلنت في بيان الخميس، أن “الغرفة أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في غزة بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضاً بحق الضيف. (سكاي نيوز)
