تستعد إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية ضد الحركة التضامنية مع فلسطين في الولايات المتحدة. وتشير تقارير شبكة “أن بي سي نيوز” الأميركية إلى أن هذه الإجراءات قد تشمل ملاحقات قانونية صارمة، تحقيقات فيدرالية، واتهامات محتملة ضد المتضامنين مع فلسطين، بما في ذلك قادة الاحتجاجات التي اجتاحت الشوارع الأميركية اعتراضاً على حرب غزة.
وكان ترامب قد توعد في وقت سابق بـ”سحق” احتجاجات الطلبة الأميركيين المتضامنين مع غزة، بل وهدد بترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين. وتوضح الشبكة في تقريرها أن الإجراءات القانونية التي قد تتخذ ضد المتضامنين مع غزة تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين يتواجدون في الولايات المتحدة بتأشيرات دراسية إذا ثبت أنهم دافعوا علنًا عن حركة حماس أو أي جماعة أخرى مصنفة كـ”إرهابية” من قبل الولايات المتحدة. كما قد تشمل الملاحقات الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات غير مرخصة في الحرم الجامعي وواجهوا الاعتقال أو الطرد أو السجن.
وذكرت الشبكة استنادا إلى جلسات الاستماع ورسائل في الكونغرس، جنبًا إلى جنب مع الدعاوى القضائية التي رفعتها المنظمات التي يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، إن الملاحقات القضائية المحتملة قد تشمل أيضا ملاحقة المتضامنين “الذين يحجبون مداخل الكنس اليهودية أو يعطلون المتحدثين اليهود في الفعاليات على المستوى الفيدرالي”، إضافة إلى نهج ثالث قد تتبعه الإدارة القادمة، يتمثل في توجيه الاتهام إلى قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الربحية التي تساعد في جمع الأموال لمجموعات الاحتجاج بالفشل في التسجيل لدى وزارة العدل الأميركية باعتبار أن هذه المنظمات “وكيل لطرف أجنبي”. فيما يتمثل النهج الرابع في فتح تحقيقات مع قادة الاحتجاجات الذين هم على “اتصال مباشر بجماعات إرهابية صنفتها الولايات المتحدة أثناء الدفاع عنهم”، وهي تهم فضفاضة يروجها ترامب وأعضاء إدارته وعادة ما تلاحق غالبية المتضامنين مع فلسطين.
ووفق الشبكة، يشكل هذا النهج انحرافًا ملحوظًا عن تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع حركة الاحتجاج. ونقلت الشبكة عن بعض جماعات الحقوق المدنية الرائدة في الولايات المتحدة أنها تستعد لسيل من المعارك القانونية لحماية المحتجين، والتعامل مع “النسخة الأكثر تطرفًا مما هدد به” ترامب. (العربي الجديد)
