يثير إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، انهيار اتفاق “فض الاشتباك” مع سوريا بشأن الجولان تكهنات بشأن الهدف من هذه الخطوة، وقانونيتها في ضوء الوضع الراهن في سوريا مع وصول قوى المعارضة إلى دمشق، وفرار رئيس النظام، بشار الأسد.
وكان نتانياهو أعلن في كلمة، الأحد، انهيار الاتفاق الخاص بالمنطقة العازلة الذي أبرم عام 1974 مع سوريا، وأمر الجيش بـ”الاستيلاء” على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوة الأمم المتحدة، جنوب غربي سوريا، وذلك عقب سقوط الأسد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشار قواته في المنطقة، مشيرا في بيان إلى أنه “في ضوء الأحداث في سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة، نشر جيش الدفاع قوات في المنطقة الفاصلة العازلة، وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية”.
وفي كلمته، أشار نتانياهو إلى أن الوضع الحالي “يخلق فرصًا جديدة ومهمة جدًا لدولة إسرائيل. لكنها أيضا لا تخلو من المخاطر”.
وأوضح: “نحن نعمل أولا وقبل كل شيء لحماية حدودنا. وقد تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ ما يقرب من 50 عامًا من خلال المنطقة العازلة التي تم الاتفاق عليها عام 1974، وهي اتفاقية فصل القوات (فك الاشتباك)”.
وتابع: “انهار هذا الاتفاق وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم. وبالتعاون مع وزير الدفاع، وبدعم كامل من الكابينيت، أصدرت تعليماتي أمس للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها. ولن نسمح لأي قوة معادية بأن تستقر على حدودنا”.
والجولان تمتد على مساحة نحو 800 كيلومتر مربع، وهي موطن لنحو 20 ألف من الطائفة الدرزية ونحو 25 ألف إسرائيلي منتشرين في أكثر من 30 مستوطنة.
واحتلت إسرائيل القسم الأكبر من مرتفعات الجولان خلال حرب عام 1967 ثم ضمتها لاحقا في خطوة لم تعترف بها غالبية المجتمع الدولي.
واتفاقية فك الاشتباك أبرمت في 31 أيار 1974 بين سوريا وإسرائيل بجنيف، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، بغرض الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في المنطقة. وأنشأ الاتفاق منطقة عازلة، فضلا عن منطقتين متساويتين من القوات والأسلحة المحدودة للطرفين على جانبي المنطقة.
وتتولى المنطقة العازلة بعثة لحفظ السلام مفوضة بمراقبة الاتفاق الذي جاء بعد أشهر من القتال في حرب شنتها القوات المصرية والسورية على إسرائيل في تشرين الاول 1973.
وتقول الأمم المتحدة إنها أنشأت قوة لحفظ السلام في 31 أيار 1974 “بعدما ازدادت حالة عدم الاستقرار في إسرائيل وسوريا، وكثافة إطلاق النار وذلك في أوائل اذار 1974، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 (1974) لمتابعة إتفاقية فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان.
ومنذ عام 1974، تقوم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم “يوندوف” بدوريات في المنطقة العازلة بين المنطقتين الخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية والسورية.
وفي حين تظل إسرائيل وسوريا في حالة حرب رسميا، فقد ساد الهدوء المنطقة نسبيا، بمساعدة بعثة حفظ السلام، التي استمرت بعملها في المنطقة حتى الآن، رغم الخروق التي حدثت مع تصاعد النشاط العسكري في المنطقة.
وجددت الأمم المتحدة تفويض عمل القوات أكثر من مرة، آخرها في يونيو 2024، عندما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولايتها حتى 31 كانون الاول الجاري، ودعا سوريا وإسرائيل إلى “الاحترام الدقيق والكامل لشروط اتفاق فك الاشتباك عام 1974، وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة ضمان توفير القدرة والموارد اللازمة للقوة لتنفيذ ولايتها بطريقة آمنة”.
وتعتبر إسرائيل مرتفعات الجولان هامة لأمنها القومي، وتقول إنها بحاجة إلى السيطرة على المنطقة للدفاع عن نفسها من التهديدات من سوريا، والجماعات الإيرانية بالوكالة هناك.
وفي تشرين الثاني الماضي، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب “انتهاكات جسيمة” للاتفاق بعدما شاركت في “أنشطة هندسية ” تتعدى على منطقة عازلة رئيسية في مرتفعات الجولان.
وفي أعقاب قرار نتانياهو، الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أصدر مع نتانياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة، من أجل ضمان حماية جميع المستوطنات الإسرائيلية.
وفي بيان لاحق، قال الجيش إنه “تقرر فرض منطقة عسكرية مغلقة ابتداء من اليوم (الأحد) في المناطق الزراعية في منطقة ماروم جولان، هين زيفان وبقعاتا وخربة عين حور”. وأورد الجيش أنه “تقرر … أن تكون الدراسة اليوم (الأحد) عن بعد” في أربع قرى درزية في شمال هضبة الجولان.
وأصدر المتحدث باسم الجيش تحذيرا عاجلا إلى السكان في جنوب سوريا في قرى وبلدات أوفانية، والقنيطرة، والحميدية، والصمدانية الغربية، والقحطانية بأن “القتال داخل منطقتكم يجبر جيش الدفاع على التحرك ولا ننوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر”.
وأفاد مراسل الحرة في القدس بأن الجيش الإسرائيلي استولى على الجانب السوري من جبل الشيخ في الجولان.
وفي تصريحات لموقع الحرة، قال المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، إن إسرائيل “عادت واحتلت جبل الشيخ الذي كان تحت سيطرة سوريا، وهو ما يعني أن إسرائيل توغلت في الأراضي السورية مسافة 14 كيلومترا”.
ويضيف: “هناك منطقة عازلة تضم خمس قرى سورية طلب الناطق باسم الجيش من سكانها عدم مغادرة منازلهم حت إشعار آخر، بمعني أنه ستكون منطقة عازلة لمنع دخول عناصر غريبة من الفصائل المسلحة إلى الحدود الإسرائيلية، وهذا ما قصده رئيس الوزراء عندما قام بزيارة إلى الحدود بين إسرائيل وسوريا”.
وعما إذا كانت إسرائيل ستنسحب من المنطقة لاحقا، قال نيسان إن هذا موضع تكهنات، لكن حاليا إسرائيل “وجهت تحذيرا إلى الفصائل المختلفة في سوريا من أنهم إذا اقتربوا من الحدود الإسرائيلية السورية فسوق تتعامل إسرائيل معهم (بصرامة)”.
ومن جانبه، قال الخبير في القانون الدولي، أيمن سلامة، لموقع الحرة إن المنطقة العازلة مع الجولان تختلف عن المنطقة العازلة في محور فيلادلفيا، على حدود غزة ومصر، لأن الأخيرة انشأت بموجب تفاهمات ثنائية مصرية إسرائيلية عام 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة.
أما اتفاقية الجولان فهي بموجب بقرار من مجلس الأمن ملزم كافة أعضاء الأمم المتحدة، لذلك فإن الحديث عن انهيار الاتفاقية يعد “انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي”.
ويضيف “تغير الحكومات والأنظمة السياسية ليس أساسا قانونيا للتحلل من القرارات والمعاهدات الدولية. نحن لسنا بصدد فقط اتفاقية، ولكن بصدد قرار من مجلس الأمن، هو القرار 350 الصادر في 31 أيار 1974، ومن ثم أن تنتهك إسرائيل، الدولة العضو في الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن الملزمة لكافة الأعضاء وليس إسرائيل وسوريا فقط فهذا خرق جسيم للقانون الدولي، وعدم اكتراث بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن”. (الحرة)
