على مدى العقد الماضي، واجهت سوريا وطأة عقوبات اقتصادية ثقيلة، جعلتها تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات عالميًا، بعد روسيا وإيران، وفقًا لبيانات موقع “كاستيلوم دوت إيه آي”.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في عام 2011، طالت البلاد 2867 عقوبة، استهدفت بشكل مباشر نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وشملت هذه العقوبات قانون قيصر الأميركي، بالإضافة إلى حزم اقتصادية ومالية وعسكرية فرضتها دول غربية، ما زاد من عزلة البلاد على الساحة الدولية وأثقل كاهل الاقتصاد السوري. (بلومبيرغ)
