فيما أوضح المستشار الرئاسي علي ربيعي لصحيفة “همشري” اليومية، أنه تم تبرير هذه الخطوة على أساس تأثيرات القانون على المجتمع.
بينما تردد أن بزشكيان رفض القانون خوفا من معارضة المجتمع الإيراني له وتجدد الاحتجاجات.
ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أبرز هيئة في البلاد، إذ تقوم بالفصل في المسائل الأمنية.
في حين يأمل بزشكيان أن يقوم المجلس بتخفيف أحكام القانون الجديد، على الأقل إلى حد ما.
صدق عليه المتشددون
وكان القانون الجديد الذي صدق عليه المتشددون في البرلمان، نص على فرض غرامات كبيرة والحرمان من الخدمات الحكومية للنساء اللاتي لا يلتزمن بالقانون.
يشار إلى أن الانتقاد الحاد لهذا القانون أتى من داخل الحكومة أيضا، ما أدى إلى إرجاء تطبيقه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)
