يبدو أنه لدى الاتحاد الأوروبي أدوات عدة يمكنه تقديمها للإدارة الجديدة في سوريا، مثل المساعدة المالية وإعادة الإعمار ورفع العقوبات، إلا أن ذلك يتطلب تحقيق شروط محددة، وفق ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، إن
وأوضح بارو، لدى وصوله إلى مقر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن هذه المساعدات مشروطة بانتقال سياسي يضمن تمثيل جميع الأقليات في سوريا، واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة في ومكافحة الإرهاب والتطرف.
وأضاف أن ملف الشرق الأوسط سيكون في قلب مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، و”على رأسها ملف سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد”، وفق تعبيره.
وتابع بارو أن هذه الفترة “تحمل عدداً من المخاطر مثل خطر التفكك وعدم استقرار سوريا، وخطر التطرف الإسلامي”.
وكان قد أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أمس الأحد، لدى وصوله إلى العاصمة دمشق، أن العملية السياسية “يجب أن تكون شاملة ويقودها السوريون بأنفسهم”، معربا عن أمله بإنهاء العقوبات المفروضة على البلد قريبا.
وفي وقت سابق، الاثنين، قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن أكبر دبلوماسي معني بسوريا في التكتل، سيذهب إلى دمشق، ليتواصل مع الحكومة الجديدة في البلاد. (الحرة)
