تصاعدت الحوادث الأمنية في سوريا بشكل ملحوظ، بعد سقوط بشار الأسد، متراوحة بين عمليات تصفية لعناصر النظام السابق وجرائم سرقة واقتحامات مسلحة، أدت إلى تفاقم حالة الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا الجديدة.
وفي الوقت الذي تحمل فيه بعض هذه الحوادث طابعاً طائفياً، يُلقي هذا التصعيد بظلاله على حياة السكان اليومية ويعزز المخاوف من انزلاق الوضع الأمني نحو مزيد من التدهور.
ومن أبرز الحوادث الأخيرة مقتل ضابطين أثناء محاولتهما تسوية أوضاعهما، حيث عُثر عليهما مقتولين بعد رميهما في الطريق.
وفي حادثة أخرى، عند إعلان الأكراد انسحابهم من دير الزور، أُبقي على جنود ومسؤولي حامية مطار دير الزور العسكري، وبعد يوم واحد من انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قامت الأخيرة بسحب أسلحة الجنود وطالبتهم بالمغادرة.
وبعد ذلك اضطر الجنود إلى سلوك طريق السخنة بين حمص ودير الزور، وأثناء توجههم، اعترضتهم فصائل المعارضة المسلحة بالقرب من تلك المنطقة، وتم اقتيادهم إلى سجن في حماة، حيث انقطعت الأخبار عنهم تماماً.
وجدير بالذكر أن هؤلاء الجنود ينتمون إلى عدد من المحافظات السورية، ويُعتقد أن أعدادهم كبيرة.
وشهدت محافظات عدة، وعلى رأسها اللاذقية وحمص، تصاعداً في حالات اقتحام المنازل بقصد السرقة.
وغالباً ما تُصنف هذه الحوادث على أنها فردية، وخلال الأيام الأخيرة، وقعت عدة اقتحامات في حي مشروع الثورة ومشروع الزين بمدينة اللاذقية، تحت تهديد السلاح.
كما تم إطلاق النار على أحد المواطنين في حي الدعتور، هذه الحوادث أثارت مخاوف كبيرة بين السكان، حيث باتوا يشعرون بأنهم جميعاً معرضون لخطر مماثل.
وفي ظل تصاعد هذه الحوادث، تغيّر سلوك المواطنين بشكل ملحوظ، كانت المحال التجارية تُفتح حتى الساعة التاسعة مساءً، لكنها الآن تغلق أبوابها مبكراً بحلول الساعة السادسة، في دلالة واضحة على تراجع الشعور بالأمان.
كما أصبحت حوادث القتل تحمل غالباً صبغة طائفية، مما دفع العديد من المواطنين إلى تقديم طلبات لجوء إلى الخارج خوفاً من مستقبل مظلم ينتظرهم في البلاد، وهذه الحوادث تؤدي إلى زيادة الانقسامات المجتمعية وتفكيك النسيج الاجتماعي. (ارم نيوز)
