شهدت دمشق يوم أمس السبت مشهدًا غير مألوف، حيث اصطف أفراد من الجيش السوري وقوات الأمن التابعة للنظام السابق خارج أحد المباني لتسليم أسلحتهم ضمن إطار عملية تسوية تشرف عليها هيئة تحرير الشام، التي باتت تسيطر على المشهد السوري بحكم الأمر الواقع.
عملية التسوية تضمنت إعادة أسلحة وأشياء ثمينة كانت صادرة عن الدولة، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج عناصر النظام في المجتمع السوري الجديد. كما تلقى المشاركون بطاقات مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، تُمنح لهم لحين مراجعة أوضاعهم القانونية.
وقال المقدم وليد عبد ربه لوكالة “رويترز” إن المصالحة تشمل أولئك الذين لم يتورطوا في جرائم خطيرة، مضيفًا:
“المستقبل يعتمد على قرارات القيادة. بالنسبة لمن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، سيعيشون حياة طبيعية كمواطنين عاديين. أما من عليهم قضايا قانونية، فسيتم التعامل معهم عبر القضاء والمحاكم المختصة”. (سكاي نيوز)
